أعلن مجلس الوزراء حزمة جديدة من الإجراءات الاحترازية للحيلولة دون انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) تضمنت إغلاق المجمعات التجارية ومراكز التسوق والأسواق العامة باستثناء منافذ بيع المواد التموينية والغذائية. وقال رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي للحكومة طارق المزرم في مؤتمر صحافي عقد في قصر السيف بحضور وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد ووزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي إن مجلس الوزراء قرر أيضا إغلاق مراكز وصالات الترفيه والتسلية ولعب الأطفال. وأضاف المزرم أن القرارت نصت كذلك على إغلاق الصالونات الرجالية والنسائية، اعتبارا من يوم غد الأحد، وعدم استقبال أكثر من خمسة عملاء في وقت واحد داخل المطعم أو المقهى موضحا أنه «في حال الانتظام في طابور انتظار يتم الالتزام بترك مسافة لا تقل عن متر واحد بين كل شخص وآخر». وفي حين ثمن التزام الأفراد بقصر مراسم العزاء على المقابر ضمن الإجراءات الصحية الاحترازية، انتقد المزرم «انتقال الأعراس من صالات وقاعات الأفراح إلى المنازل بعد صدور قرار منع إقامتها في الصالات، إذ أن الهدف من إغلاقها هو وقف التجمعات لأن الالتقاء وتبادل السلام يساعد في انتشار الوباء». وقال وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد إن هناك توجيهات سامية بتوفير أقصى درجات الرعاية والاهتمام لجميع المواطنين المتواجدين في الخارج لاسيما بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) عالميا. وأكد الناصر أنه لن يتم ادخار أي جهد لضمان عودة المواطنين الكويتيين «متى ما أذنت بذلك السلطات الصحية في البلاد» موضحا أن كل الامور المتعلقة بالمواطنين المتواجدين في الخارج سواء لغرض السياحة أو العلاج أو الابتعاث للدراسة والبعثات الديبلوماسية والمكاتب الملحقة تقع ضمن مسؤولية جماعية تعنى بها وزارات الخارجية والصحة والتعليم العالي والدفاع وغيرها. وأفاد أن وزارة الخارجية مناط بها مسؤولية تحمل أعباء الأمور المتعلقة بالمواطنين في الخارج وتوفير كل ما يلزمهم من أمور حياتية ومعيشية وتذليل الصعوبات التي قد يواجهونها. وردا على سؤال عما إذا كانت هناك خطة لإجلاء الكويتيين من الدول العربية والأوروبية وأميركا، قال الناصر «لدينا خطط آنية وأخرى متوسطة الأمد وإن شاء الله لا نحتاج الى خطط طويلة الأمد». وأوضح أن 8913 مواطنا اتصلوا بسفاراتنا في الخارج حتى الآن، داعيا من لم يتصل الى الإسراع في ذلك عبر الخطوط الساخنة للبعثات الديبلوماسية سواء المكاتب الثقافية أو الصحية أو العسكرية في كل سفارة مع تزويدهم بأسمائهم وأرقامهم وعناوين تواجدهم بغية التواصل معهم وتزويدهم بالتعليمات اللازمة، داعيا إياهم الى الالتزام بتعليمات السلطات الصحية في الدول المتواجدين بها. ولفت الى أنه عقد يوم الجمعة عدة اجتماعات مع رئيس الأركان العامة للجيش ومعاونيه والوكيل المساعد في وزارة الصحة والوكيل المساعد في وزارة التربية لتنسيق الأمور فيما يتعلق بمبتعثيهم وكذلك المواطنين في الخارج. وأضاف الناصر أن تلك الاجتماعات كانت «تنسيقية» وسيلحقها العديد من الاجتماعات لوضع قاعدة بيانات بين تلك الجهات وتوحيد وتنسيق وتضافر الجهود، مشيرا الى توفير خطوط هاتفية ساخنة وخطوط طوارئ داخل البلاد وخارجها، داعيا الجميع الى التواصل معها لاستقاء المعلومات من الجهات الرسمية ما يغني عن الكثير من التأويل. وأشار إلى أن فيروس كورونا المستجد «أزمة عالمية» امتدت الى جميع القارات وتتم معالجتها من قبل دولة الكويت وفق الأمور التي تراها السلطات الصحية وعلى جميع الوزرات والجهات الحكومية الالتزام بقرارات السلطات الصحية لاحتواء هذا الفيروس ومنع انتشاره. وتابع: «دولة الكويت الآن في مرحلة تقييم الوضع واحتواء هذا الوباء ومنع انتشاره والحيلولة دون انهيار النظام الصحي كما حصل في بلدان متميزة في رعايتها الصحية». وردا على سؤال حول إشادة بعض وسائل الإعلام الأميركية بالشفافية والإجراءات الاحترازية التي قامت بها دولة الكويت في مواجهة الفيروس، قال الناصر إن «معالجة الوباء تكون بتآزرنا ومساندتنا وتعاضدنا مع بعضنا البعض مثلما استطعنا تجاوز الكثير من الأزمات سنستطيع تجاوز هذه الأزمة». وأردف: «المطلوب الآن التفهم والاستماع الى التعليمات والتوجيهات التي تصدرها السلطات الصحية سواء في الكويت والخارج لكي نتجاوز جميعا هذه الأزمة». وردا على سؤال حول احتمال صدور قرار حظر تجول في البلاد كإجراء احترازي للحد من انتشار الفيروس، أضاف الناصر أن «هذا الأمر متروك لمجلس الوزراء الذي يصدر قرارات تستهدف حماية المواطنين والمقيمين» مستطردا «هذا الأمر لا يقع ضمن اختصاصات وزير الخارجية ومجلس الوزراء اتخذ في الاجتماعات السابقة قرارات غير مسبوقة جاءت كإجراءات احترازية وتدابير وقائية لحماية المواطنين والمقيمين». وحول حاجة الحكومة الى إقرار قوانين من شأنها الحد من عدم التزام البعض بالحجر الصحي ومواجهة فيروس كورونا، أكد وجود تعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في هذا الصدد. وبسؤاله عن مدى إمكانية الاستفادة من التجربة الصينية في مكافحة الفيروس، أفاد «نحن في تواصل مع جميع الدول ومنها الصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة التي نجحت في الحد من هذا الوباء ومحاصرته وكذلك الأوبئة السابقة في السنوات الماضية». ولفت الى أن هناك توجيهات صادرة من مجلس الوزراء بدعم الصين في ظل الظروف الصعبة التي مرت بها، مبينا أن «الصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة وجميع الدول التي وقفت مع الكويت في أحلك الظروف. الآن جاء دور الكويت للوقوف مع أصدقائها ومساندتهم ومؤازرتهم». وردا على سؤال حول الجالية المصرية في الكويت أوضح الناصر أن «علاقة الكويت مع مصر قديمة وعريقة لها خصوصيتها وضوابطها وأركانها» لافتا الى «قوة علاقة سمو أمير البلاد بالرئيس المصري». ودعا الى ضرورة استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية لاسيما في هذه الظروف الاستثنائية التي يتم فيها تداول الشائعات التي لا تخدم الكويت والحالة الصحية التي تمر بها وتؤدي الى تشتيت جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا. من جانبه قال وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي إنه من الطبيعي أن يكون هناك تعديل للمناهج يتناسب مع الفترة المتبقية، فالمناهج ليست قرآنا منزلا، مضيفا «في الأزمات تكون كل القرارات استثنائية والخيارات متاحة». وأفاد الحربي بأن قرار استئناف الدراسة مرتبط بوزارة الصحة، مضيفا «لن نغامر بصحة أبنائنا واستئناف الدوام مرهون بقرار السلطات الصحية». وأكد أنه لم يصدر قرار حول وضع المراحل رياض الأطفال والابتدائية والمتوسطة والثانوية. وأضاف: «أي قرار لإجلاء أبنائنا الطلبة مرهون بالظروف الصحية في البلدان التي يدرسون بها»، مؤكدا حرصه على الطلبة الكويتيين أينما كانوا. وتابع: «أطلقنا خطوطا ساخنة وتلقينا أكثر من 200 اتصال من أولياء الأمور». أوضح الحربي أن تحضيرات وزارة التربية على قدر من الشفافيه لتطبيق التعليم عن بعد. وأصدر مجلس الوزراء بيانا قال فيه إن المجلس استعرض الجهود الدؤوبة الجارية والإجراءات المتواصلة التي تتخذها مختلف الجهات المعنية في إطار مواجهة تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد، كما تابع المستجدات التي تشهدها الأوضاع الإقليمية والدولية. وأضاف البيان أن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد جدد الشكر والاعتزاز بالجهود المخلصة والتضحيات المشهودة التي يقوم بها الطاقم الطبي والعاملون في سائر الأجهزة الحكومية، معبراً عن ارتياحه بما حظت به التدابير الكويتية في هذه الأزمة من إشادة دولية مستحقة. ونوه الخالد بالتعاون الملموس والتفهم ومظاهر الوعي التي أبداها المواطنون والمقيمون وحرصهم على تقديم الجهود التطوعية لمعاونة الجهات المعنية في مواجهة هذه الأزمة. كما أثنى الخالد على المبادرات والمساهمات الكريمة التي تقدم بها العديد من الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص وهو ما يترجم القيم الأصيلة وصور التكافل التي عرُف بها الشعب الكويتي. وشدد المجلس على ضرورة إلغاء دعوات الزواج والحفلات لتلافي النتائج الضارة المترتبة على التجمعات والتي تتعارض مع التعليمات الصحية، وذلك حرصاً على تجنب الحاجة لتفعيل المواد القانونية التي تمنع هذه التجمعات بقوة القانون تحقيقاً للمصلحة العامة. وأكد على ضرورة الالتزام بالتعليمات التي تصدرها السلطات الصحية للوقاية من الوباء وتجنب انتشاره والحد من أسباب العدوى، مشيدا بتفهم ووعي الأخوة المواطنين ومبادرتهم إلى اختصار مراسم العزاء. واستمع المجلس إلى شرح قدمه وزير الصحة، رئيس الفريق المكلف بمتابعة تطورات انتشار فيروس كورونا، تضمن آخر البيانات والإحصاءات على المستوى المحلي والعالمي، موضحاً ما تضمنه تقرير منظمة الصحة العالمية، وقد شرح الإجراءات الاحترازية الجاري اتخاذها للحد من انتشار الفيروس. وتابع البيان: «بناء على الاهتمام الكبير الذي يوليه مجلس الوزراء لأوضاع أبنائنا المواطنين في عدد من الدول، وفي إطار المساعي القائمة في مجال تأمين سبل الرعاية اللازمة للمواطنين المتواجدين خارج البلاد، فقد شرح وزير الخارجية الجهود التي تقوم بها وزارة الخارجية بالتعاون مع الجهات ذات الصلة من أجل توفير كافة المتطلبات والاحتياجات اللازمة للمواطنين في جميع الدول وضمان حسن رعايتهم، وذلك لحين استكمال الاستعدادات الطبية التي تكفل عودتهم لوطنهم بالسرعة الممكنة وبما يتفق وإمكانات وزارة الصحة وإجراءاتها الصحية اللازمة».