قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية الدكتور محمد عبد الوهاب، اليوم الأحد، بعزل أستاذ جامعى بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بسوهاج التابعة لجامعة الأزهر من الوظيفة الجامعية لقيامه بدعوة طالبات الفرقة الأولى لغة عربية بمنزله وبيعه لهن مذكرة مقابل 50 جنيها من كل طالبة وقيامه بإعطائهن أسئلة الامتحان لهن عشية ليلة الامتحان في مادة العروض والقوافى وطلبه منهن وضع علامة مميزة على ورقة الإجابة وتغزله في بعضهن.وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه قد وقر في يقينها وبشهادة الشهود أن المخالفات المنسوبة إلى الطاعن ثابتة في حقه ثبوتا يقينيا وقد أقر بصحة ذهاب الطالبات إلى منزله وهو أمر غير مألوف أو معتاد، لا عرفًا ولا نصًا، لأن العملية التعليمية تكون في قاعات الدراسة داخل الكليات وليس في البيوت خلف الأبواب المغلقة، ويؤكد ثبوتها شهادة الطالبات اللائى شهدن بصحة ما نسب إلى الطاعن وهى مخالفات مسلكية خطيرة وتعد من الأفعال المزرية الجسيمة التى تتنافى ووظيفة أستاذ الجامعة.وأكدت الحيثيات أن سلوك الأستاذ الجامعى يعكس أثره على سلوكه العام في مجال الوظيفة الجامعية مما يستلزم على الدوام تحقق السلوك القويم الصالح جنبا إلى جنب للكفاية العلمية والمهنية لعضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر لتأكيد الصلة بين الدين والحياة، والربط بين العقيدة والسلوك، وتأهيل عالم الدين للمشاركة في كل أنواع النشاط والإنتاج والريادة والقدرة الطيبة وعالم الدنيا للمشاركة في الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وهو ما يوجب ألا يكون هُناك انحرافًا خُلقيًا يمس السلوك القويم وحُسن السمعة ويؤثر تأثيرًا سيئًا على الوظيفة التى حرص المُشرع على إحاطتها بسياج من الاحترام الذى لا يمكن أن يتحقق وشاغل الوظيفة على درجة مؤسفة من تدهور الخُلق ومُخالفة الشرع والدين.واختتمت المحكمة أنه تكشف لها من بعد ثبوت هذين الفعلين المزريين لشرف المهنة والأمانة الواجبة خروجه على القيم الأخلاقية بقيامه مغازلة إحدى الطالبات في صوتها وجسدها، وقيامه بمسك يدها ووضع يده على كتفها ومحادثتها ليلًا في التليفون، تكاملت معه ما ذكرته طالبة أخرى طلب منها أن تتصل به بعد الساعة العاشرة بعيدًا عن أمها وأبيها، وجميعها أفعال مزرية لا تلائم صفته كعالم مُسلم، تتعارض مع الدين خاصة في جامعة الأزهر العريقة التى تعلم الطالبات فروع من اللغة العربية التى نزل بها القرآن الكريم، بما يمس نزاهته وانطواء سلوكه على انحراف في طبعه وخُلقه بما يؤثر تأثيرا مُباشرا في كيان الوظيفة واعتبارها ويتعارض مع الثقة الواجبة فيه، يفقد معها شرط صلاحية تولى الوظائف العامة ويصمه بالمسلك السيئ الواجب بتره من الجسد الجامعي، بمجازاته بعقوبة العزل من الوظيفة.