قال النائب عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب وعضو حزب مستقبل وطن، إن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون السجل الصناعى التي أصدرتها وزيرة التجارة والصناعة، بالسماح باستخراج السجل الصناعى المشروط من فروع الهيئة بالمحافظات بدلا من المقر الرئيسى بالقاهرة، أدى إلى تسريع الإجراءات بصورة كبيرة وتدعيم اللامركزية في العمل.وأكد غلاب، في بيان له اليوم، إن استخراج التراخيص الصناعية، كان يستغرق وقتا طويلا يستمر لأشهر بسبب مركزية القرار، ولكن التعديلات الأخيرة أدت لتيسير الإجراءات واقتصار مدة صدوره لنحو 3 أيام فقط.وشدد غلاب، على احتياج الحكومة لاتخاذ مثل تلك الإجراءات البسيطة والمهمة في نفس الوقت، والتي تستهدف تيسير الإجراءات على المستثمرين، لافتا إلى أن مجلس النواب قام بدوره على أكمل وجه في مناقشة وإقرار عدد كبير من تشريعات وقوانين الإصلاح الاقتصادى التي تستهدف تهيئة مناخ وبيئة الاستثمار في مصر، ولكن ظلت البيروقراطية الناتجة عن طول الإجراءات عقبة أمام تحقيق الهدف من صدور هذه التشريعات، داعيا كافة أعضاء الحكومة لاتخاذ ما يلزم من قرارات تنفيذية وإجراءات تحقق مزيد من التيسيرات للمستثمرين.