تقدم النائب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، عملا بحكم المادة  134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، بشأن ضرورة تقديم عدد من التسهيلات للمرأة العاملة بالقطاع العام والخاص في ضوء تعليق الدراسة حتى الأول من إبريل تماشيا مع خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا. وتضمن الطلب بأن الدولة المصرية تعمل بكافة مؤسساتها وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مواجهة شاملة بإجراءات احترازية منضبطة لمواجهة فيروس كورونا، والتي كانت محطتها الأخيرة تعليق الدراسة بمختلف المراحل التعليمية والجامعات حفاظا على صحة الطلاب ومصلحتهم، وأيضا السناتر ومراكز التعليم المختلفة وتعليق النشاط الرياضي. وأكد طلعت علي أنه وفق هذه الإجراءات تزداد التحديات على المرأة المصرية العاملة بالقطاع الحكومي أو الخاص، الأمر الذي يتطلب عددا من التسهيلات من جانبهم، لمساعدتهن في القيام بأدوارهن بالمنزل والعمل، حيث إمكانية إتاحة الفرصة للعمل من المنزل لتقليل التكدس، وفق طبيعة العمل التي تسمح بهذا، خاصة في ظل الأداء الإلكتروني، وبخلاف ذلك تكون هناك تسهيلات في الحضور والانصراف وعدم التقيد بالضوابط الحاسمة لحين مرور هذه الأزمة وتداعياتها، بالإضافة إلى تحديات السيدات اللاتي لديهن أطفال في سن صغيرة في ضوء توقف أعمال الحضانات ومراكز رياض الأطفال بالتوازي مع تعليق الدراسة من قبل وزارة التضامن. ولفت عضو مجلس النواب إلي أن هذه التسهيلات ستكون بطبيعة الحال خطوة متسقة مع مساعي الحكومة نحو اتخاذ الإجراءات الوقائية في جميع المؤسسات لمواجهة فيروس كورونا بما يساهم في تقليل الكثافة والحد من انتشار الفيروس  وبما يسمح للسيدات في نفس الوقت برعاية أبنائهن لاسيما بعد أن تم تعليق الدراسة بما سيضاعف من أعبائهم في رعاية الأبناء.