دبي: «الخليج»انطلاقاً من حرص «جمارك دبي» على مكافحة انتشار البضائع المقلدة في منطقة الشرق الأوسط، وتعزيزاً لاستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء للحفاظ على البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة دعماً لأجندة دولة الإمارات الوطنية وتنفيذاً للقوانين الاتحادية الخاصة في مجال حقوق الملكية الفكرية، قامت الدائرة ممثلة بإدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بإتلاف 48 ألف قطعة مقلدة لعلامات تجارية عالمية (مايكل كورس الأمريكية، ومنتجات APPLE) العام الحالي منها 42184 قطعة مقلدة لــ APPLE بقيمة 861 ألف درهم، وذلك بحضور وفد من القنصلية العامة للولايات المتحدة الأمريكية ضم كلاً من ديلون كلانسي وفندانا ناير من الملحقية التجارية، ومالك حنوف رئيس مجلس إدارة أصحاب العلامات التجارية، وسعود العقروبي مدير العلاقات الدولية في الهيئة الاتحادية للجمارك، ومن جانب جمارك دبي يوسف عزير مبارك مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية، محمد بن ناصر مدير قسم حل نزاعات الملكية الفكرية، سارة السويدي مدير قسم العلاقات الخارجية.وقد عززت دائرة جمارك دبي تعاونها مع مجلس أصحاب العلامات التجارية في مجال مكافحة البضائع المقلدة وحماية حقوق الملكية الفكرية، إذ لا يقتصر التعاون على التنسيق في مجال إعادة تدوير البضائع المقلدة، فقط وإنما على تعزيز مشاركة أصحاب العلامات التجارية في ورش العمل التي تنظمها الدائرة، لإطلاع المفتشين والموظفين الجمركيين على الأساليب الجديدة التي تستخدم في تقليد البضائع.وقد بلغ إجمالي عدد حالات نزاع الملكية الفكرية في العام الماضي 337 حالة نزاع بقيمة تقديرية40.2 مليون درهم، منها 274 منتجاً أصلياً بقيمة 33.4مليون درهم، و53 منتجاً مقلداً بقيمة 10.8 مليون درهم، وتمت إعادة تدوير 190 علامة تجارية خلال عام 2019 نحو 637 ألف قطعة، وبلغت نسبة قضايا البضائع الأصلية من الإجمالي نحو 84%.وقال أحمد محبوب مصبح مدير عام جمارك دبي، تعمل الدائرة على محاربة السلع المقلدة بكافة الطرق والتصدي لممارسات غير شرعية تتعلق بحقوق الملكية الفكرية للشركات من خلال توحيد الجهود وتبادل الخبرات بين الدول للقضاء على هذه الظاهرة الخطرة التي توثر سلباً في الاقتصاد ونموه المستدام.وأكد مدير عام جمارك دبي أن الدائرة تعمل وضمن استراتيجيتها على تحقيق رؤيتها في أن تكون الإدارة الجمركية الرائدة في العالم الداعمة للتجارة المشروعة من خلال تنفيذها للقوانين الخاصة بحماية السلع الأصلية ودعم أصحاب العلامات التجارية، وذلك لحماية البيئة الاستثمارية، ودعم الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال تضافر الجهود الأمنية والتوعوية للقضاء على هذه الآفة الخطرة والحد من انتشارها وتأثيرها في النمو الاقتصادي والسلامة العامة، حيث إن هذه الظاهرة (السلع المقلدة ) تكبد أصحاب العلامات التجارية خسائر فادحة وتعيق انتعاش قطاع التجزئة.وقال يوسف عزيز مبارك: تعمل إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية على مكافحة انتشار البضائع المقلدة، والحد منه وذلك حفاظاً على حقوق الملكية للشركات وعلاماتهم التجارية، وللحفاظ على السوق التجاري المفتوح لهذه القطاعات، ودعمها بكافة الطرق من خلال الالتزام بتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية مثل اتفاقية تريبس، وتتولى الإدارة تقييد العلامات والوكالات التجارية والأصول المعرفية لأغراض المراقبة والحماية الجمركية للعلامات التجارية والوكالات.