أوقفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”، 298 موظفًا على خلفية اتهامهم في قضايا فساد مالي وإداري، وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية. وأوضحت الهيئة في بيان لها، أنها باشرت بإجراءات التحقيق الإداري مع (219) موظفاً نتيجة الإخلال بواجبات الوظيفة العامة، كما باشرت إجراءات التحقيق الجنائي وسماع أقوال (674) شخصاً. وأكدت أن تلك الإجراءات أسفرت عن إيقاف (298) شخصاً -وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية- لتوجيه الاتهام بحقهم في قضايا فساد مالي وإداري تمثلت في جرائم الرشوة، واختلاس وتبديد المال العام، واستغلال النفوذ الوظيفي، وسوء الاستعمال الإداري، وبلغ إجمالي المبالغ التي أقرّ بها المتهمين تحقيقياً (379) مليون ريال، وجاري العمل على إحالتهم إلى المحكمة المختصة. وأضافت أن نتائج التحقيقات كشفت عن استغلال عدد (16) شخصاً منهم (8) ضباط أحدهم برتبة لواء، وضباط متقاعدين للعقود الحكومية بوزارة الدفاع للفترة من (1426هـ حتى 1436هـ)، وتورطهم بجرائم الرشوة وغسل الأموال. وأشارت إلى أن جرائم الفساد المالي والإداري تمثلت باستغلال عقود بالمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية من قِبل (21) شخصاً من بينهم امرأتان و(3) مقيمين. وأكدت تورط (9) مسؤولين في جامعة المعرفة الأهلية بمنطقة الرياض وفي إحدى البلديات وموظف سابق بوزارة التعليم بقضايا فساد مالي وإداري ومخالفة الأنظمة والتعليمات نتج عنه أضرار جسيمة في مبنى الجامعة تسببت في إصابات ووفيات. وبيّنت أن من بين الموقوفين 14 شخصاً منهم (3) ضباط برتبة عقيد و (4) آخرين من منسوبي قطاعات وزارة الداخلية بالمنطقة الشرقية لاستغلال النفوذ الوظيفي والرشوة، بالإضافة إلى استغلال النفوذ الوظيفي والرشوة من قِبل (15) شخصاً من بينهم لواء وعميد بأحد قطاعات وزارة الداخلية. وأعلنت عن  ضبط قاضٍ متلبساً أثناء استلامه مبلغ مالي (رشوة) للإخلال بواجبات الوظيفة العامة، واستغلال قاضٍ آخر نفوذه الوظيفي واستلامه مبالغ مالية (رشوة) وذلك بعد استكمال إجراءات القبض والتوقيف من المجلس الأعلى للقضاء استناداً للمادة (الثامنة والستين) من نظام القضاء وتمكنت من القبض بالجرم المشهود على ضابط برتبة مقدم في أحد قطاعات وزارة الدفاع أثناء استلامه مبلغ مالي (رشوة) مقابل إخلاله بواجبات الوظيفة العامة. وثمنت الهيئة الدور الإيجابي لأصحاب السمو والمعالي الوزراء من خلال تعاونهم المستمر لتحقيق النزاهة والقضاء على الفساد بمختلف أشكاله وتشير الهيئة إلى قدرة القضاء على مكافحة الفساد مع المحافظة على معايير المحاكمة العادلة وبما يحقق القضاء على هذه الجريمة المعيقة للتنمية. وشددت على أنها ماضية في تنفيذ اختصاصاتها وفق مبدأ سيادة النظام، وتطبيق الأنظمة بحق كل من يمسّ المال العام بشكل غير مشروع أو يُخلّ بواجباته الوظيفية المقررة نظاماً، مشيرة إلى أن تجاوزات أي من الموظفين أو الإخلال بالواجبات الوظيفية. واختتمت بيانها “لا يتفق مع نهج مؤسسات الدولة في تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين بمرونة إدارية وتسهيلات إجرائية تتماشى مع الأنظمة وبما يحقق المصلحة العامة وتطلعات ولاة الأمر حفظهم اللّه”.