عمون - أعلن محافظ البنك المركزي زياد فريز إن البنك درس الأعباء الناجمة عن انخفاض في تدفق السلع، والأعباء الناجمة عن انخفاض الطلب على السلع والخدمات الأردنية.وقال فريز إن قطاع السياحة تأثر بشكل مباشر وسلبي بعد أن شهد نمواً جيداً ومتواصلا، وبناء على ذلك قرر البنك المركزي حفاظا على وجود نظام مصرفي سليم وحفاظاً على الاستقرار النقدي والمالي بمتابعته بشكل مباشر، العمل من خلال أدواته النقدية العمل على معالجة الأوضاع الجديدة جنباً إلى جنب مع ما تقوم به الحكومة.وأضاف أن الاجراءات شملت متابعة مباشرة للقطاعات الانتاجية مباشرة خاصة الانتاج والقطاعات الصغيرة بما فيها قطاع السياحة الذي أصبح يعاني من أزمة سيولة وانتاج، وكان أول قراراتنا تأجيل سداد الأقساط المستحقة على جميع مؤسسات القطاعات الانتاجية، وترك للبنوك التأجيل بشكل مؤقت للأقساط المستحقة على الشركات للوقت الحاضر وذلك ضمن اتفاق مع عملائهم دون أي فوائد أو عمولات إضافية، ويشمل القرار القروض المجدولة سابقاً وتم السماح بإعادة جدولتها دون فوائد أو عمولات اضافية، واصفا الاجراءات بأنها ستكون مساعدة للقطاعات التي تعاني من أزمة سيولة نقدية نتيجة الأزمة.ولفت إلى أن الاجراءات المعلنة سارية حتى نهاية عام 2020، مشيراً إلى قرار البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة 50 نقطة، فالمطلوب حاليا الحفاظ على ديمومية الشركات وتمكينها من الاستمرار في النشاط وسط الظروف الحالية.وأكد أن البنك المركزي طلب من البنوك تأجيل سداد أقساط قروض التجزئة العام الماضي بما يتناسب مع التدفقات المالية والأوضاع المالية للأفراد، دون أي زيادة في الفوائد أو عمولات أو اجراءات ادارية أخرى، مشدداً على متابعة البنك المركزي لهذه الاجراءات بما يحافظ على الوضع المالي للبنوك بالاستمرار، ويسمح للمقترضين بتأجيل الدفع دون أن يؤدي للتأثير على تصنيفهم الائتماني.وأشار إلى أن البنك المركزي قدم تسهيلات للقطاعات الانتاجية بأسعار فائدة متدنية بحيث كان يقرض بنسبة 1.75% داخل عمان و1% خارج عمان، وتم تقديم تسهيلات بقيمة مليون دينار للقطاعات الاقتصادية واستفادت منه العديد من القطاعات المتوسطة والصغيرة، وتم تحديد سقف بقيمة 2 مليون للقطاعات و4 مليون لقطاع الطاقة، وتم رفع السقف إلى 3 ملايين للقطاعات، وتخفيض الفائدة لتصبح 1% داخل عمان، و0.5% خارج عمان، وتم تمديد مدد التسديد لعشرة أعوام، واضافة قطاع التصدير لها.وبين أن البنك المركزي قرر تقليص الاحتياطي الالزامي من 7% من نسبة الودائع لديها إلى 5% وذلك للمرة الأولى منذ عام 2009، ما وفر 550 مليون دينار لدى البنوك.ولفت إلى أن البنك المركزي اتفق مع الشركة الأردنية لضمان القروض لتخفيض كلف الضمان للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ما يسمح برفع نسبة التأمين والضمان للتجارة الداخلية.