أبوظبي:آية الديبأيدت المحكمة الاتحادية العليا الطعن على حكم لمحكمة الاستئناف قضى ببراءة متهمين بالاتجار بالبشر وعاقبهما عن إدارتهما منزلاً للدعارة واستغلال امرأتين وتحريضهما على ارتكابها بالحبس 3 سنوات وإبعادهما عن الدولة، مشيرة إلى أن الثابت من أوراق القضية أن المرأتين اعترفتا بممارسة الدعارة مقابل مبالغ مالية بناء على اتفاق مع المتهمين بما يعني عدم توافر القسر والاستعباد وينفي توافر أركان جريمة الاتجار بالبشر. وأسندت النيابة العامة إلى المطعون ضدهما الأول والثاني أربع تهم هي إدارة منزل للدعارة، وتيسير ممارستها بأن أعداه لاستقبال الرجال نظير أجر، وتهمة استغلال المتهمتين الثالثة والرابعة بأن سهلا لهما سبل ممارسة الدعارة، وتهمة تحريض المتهمتين الثالثة والرابعة على ارتكاب وممارسة الدعارة، وتهمة الاتجار بالبشر بأن استغلا دعارة المتهمتين في الحصول على منفعة مالية.