أكد اقتصاديون أن تخصيص نحو 50 مليار ريال لدعم القطاع الخاص يعزز دوره في النمو الاقتصادي، مشيرين إلى أن «ساما» تتحرك بآلية استباقية للحد من أي تداعيات للمتغيرات الاقتصادية لا سيما مع تفشي انتشار فيروس كورونا، فيما أن تلك الإجراءات الاستباقية وتفعيل أدوات السياسة النقدية تعمل على توفير التمويل للقطاع الخاص، خاصة أنه سيتأثر بالوفاء بالتزاماته بالبنوك، مما يعزز الاستقرار المالي. وقال المحلل الاقتصادي، فضل البوعينين: إن مؤسسة النقد تعمل على ضمان استقرار القطاع المالي، وتتحرك بآلية استباقية للحد من أي تداعيات يمكن أن تحدثها المتغيرات الاقتصادية، لافتا إلى أن القطاع المالي مرآة الاقتصاد يتأثر ويؤثر به في الوقت نفسه. وأضاف: إن كورونا أثر في الاقتصادات العالمية ومنها الاقتصاد السعودي، مشيرا إلى أن الإجراءات الاحترازية ستحد من النشاط الاقتصادي وتؤثر سلبا في القطاع الخاص، الذي يعتمد على القطاع المالي في توفير التمويل لعملياته، متوقعا أن يتأثر القطاع الخاص في الوفاء بالتزامه للبنوك، لا سيما مع تأثر السيولة.وأشار إلى أن حزم الدعم، التي ستقدمها «ساما» ستسهم في دعم القطاع الخاص من خلال تأجيل دفعاته وتوفير دعم مناسب للمنشآت الصغيرة، فيما سيضخ سيولة في المؤسسات المالية تساعدها على تعويض المستحقات المؤجلة لستة أشهر، وبالتالي توفير سيولة وقدرات تمويلية إضافية لها. وأوضح أن «ساما» عملت على تقسيم الدعم الموجه لتحقيق أهدافه إذ تم تخصيص نحو 30 مليار ريال لمواجهة تأجيل الدفعات و13.2 مليار ريال لتمويل الإقراض و6 مليارات ريال لدعم ضمانات التمويل.وأكد المحلل المالي سعد آل ثقفان، أن انتشار فيروس «كورونا» يؤثر على رأس المال فيما تصدت المملكة بقرارات للمحافظة على رأس المال البشري، مشيرا إلى أن ضخ أموال لدعم القطاع الخاص، الذي سيتأثر بانخفاض الإيرادات وعلى رأسها قطاعات الإيواء والطيران والفنادق والترفيه، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما دفع «ساما» للتصدي لها بحزم لدعم القطاع المالي، الذي سيصبح منكشفا لتلك القطاعات بعد انخفاض التدفقات النقدية ولدعم استمرار تلك الشركات لدورها المحوري في الاقتصاد.وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» قد أطلقت برنامجا بقيمة 50 مليار ريال لدعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي، وذلك لتخفيف الآثار المالية والاقتصادية المتوقعة من فيروس كورونا.وتتضمن حزمة الإجراءات دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إذ يتكون البرنامج من ثلاثة عناصر أساسية؛ تستهدف التخفيف من آثار التدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحديداً تخفيف أعباء تذبذب التدفقات النقدية ودعم رأس المال العامل لهذا القطاع وتمكينه من النمو خلال المدة القادمة، والإسهام في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على التوظيف في القطاع الخاص.ويشمل برنامجا لتأجيل الدفعات يتضمن إيداع نحو 30 مليار ريال لصالح البنوك وشركات التمويل، مقابل تأجيل دفع مستحقات القطاع المالي (البنوك وشركات التمويل) لمدة ستة أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ابتداءً من تاريخه.ويتضمن أيضا برنامجا لتمويل الإقراض عبر تقديم التمويل الميسر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بنحو 13.2 مليار ريال، عن طريق منح قروض من البنوك وشركات التمويل لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة تستهدف دعم استمرارية الأعمال ونمو هذا القطاع خلال المرحلة الحالية، وبما يسهم في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على مستويات التوظيف في هذه المنشآت لمدة ستة أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ابتداءً من تاريخه.ويشمل برنامجا لدعم ضمانات التمويل، الذي يتضمن إيداع 6 مليارات ريال لصالح البنوك وشركات التمويل لتمكين جهات التمويل (البنوك وشركات التمويل) من إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تكاليف برنامج ضمانات تمويل قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة)، بغرض الإسهام في تخفيض تكلفة الإقراض للمنشآت المستفيدة من هذه الضمانات خلال العام المالي الحالي ودعم التوسع في التمويل لمدة ستة أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ابتداءً من تاريخه.وتشمل حزمة الإجراءات: دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية، الذي يعمل على دعم رسوم المدفوعات لجميع المتاجر ومنشآت القطاع الخاص لمدة 3 أشهر، وذلك بقيمة إجمالية تقدر بنحو 800 مليون ريال، من خلال تحمل «المؤسسة» لتلك الرسوم لصالح مقدمي خدمات المدفوعات المشاركين في المنظومة الوطنية.وفيما يتعلق بالمنشآت المتأثرة جرّاء التدابير الاحترازية، التي جرى تبنيها في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ تنسق «ساما» مع البنوك وشركات التمويل لتسهيل المدفوعات المتعلقة بتمويل هذه المنشآت.