يصح القول إن بنك الكويت المركزي بدأ يضع جميع أسلحته الضرورية على الطاولة، في مواجهة التأثير الاقتصادي لكورونا، حيث ينفذ خطة احترازية متدرجة، لحفظ الاستقرار المالي المحلي، والتغلب على أزمة الركود الواسعة التي أصابت بيئة الأعمال أخيراً وزادت تداعياتها مع قرارات الإغلاق الحكومي، مستفيداً من القوة المالية التي تتمتع بها المصارف الكويتية.فبعد أن خفض «المركزي» الفائدة ربع نقطة، وأجل الأقساط التجارية للمتضررين 3 أشهر من دون تحميل العميل أي رسم إضافي، عمم «المركزي» أمس (الأحد) على البنوك وشركات الاستثمار والتمويل توجيهاته بالامتناع عن البيع أو التنفيذ على الضمانات المرهونة مقابل القروض وعمليات التمويل المقدمة للعملاء، إلى حين استقرار الأسواق، وتحسن الأوضاع الاقتصادية، موضحاً أنه في حال طلب العميل فيمكن بيع الضمانات مع موافاته بالتفاصيل الوافية عن عملية البيع.وأفاد «المركزي» في تعميمه بأنه في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة كورونا على الأوضاع الاقتصادية والمصرفية في البلاد بهدف المحافظة على الاستقرار المالي، واستكمالاً للتوجيهات الرقابية المصدرة بذلك في 12 مارس الجاري وحرصاً على تقليص آثار «كورونا» على أوضاع السوق وما يتطلبه ذلك من مراعاة لظروف العملاء، يتعين التعاون مع العملاء والنظر بإيجابية الى ظروفهم عند الحاجة لطلب ضمانات إضافية.وتأتي هذه الإجراءات الاحترازية كما أوضح المحافظ الدكتور محمد الهاشل في تصريحات رسمية ضمن دواعي التحوط لأي تداعيات لتفشي كورونا، حيث أفاد بأنها إجراءات متخذة في إطار جهود البنك للمحافظة على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي، من خلال ترسيخ بيئة داعمة للنمو الاقتصادي، ولدعم استقرار حركة النشاط الاقتصادي وأداء الاقتصاد الكلي.وتكتسي قرارات «المركزي» أهمية خاصة، سواء لجهة تخفيض الفائدة أو تأجيل الأقساط المتضررة، أو منع تسييل الضمانات المرهونة، أنها تأتي في ضوء تحديات عدم اليقين بشأن آفاق النمو في الاقتصاد العالمي، وتزايد ضغوط هذه التحديات مع تداعيات مخاطر تفشي «كورونا»، الذي انتشر على نطاق واسع في العديد من دول العالم، وما لذلك من انعكاسات وآثار سلبية في حركة النشاط الاقتصادي العالمي وحركة التجارة الدولية مع تراجع معدلات الطلب الكلي والناتج الإجمالي.وتؤكد تصريحات «المركزي» الرسمية أنه لن يتردد في اتخاذ التدابير المناسبة على صعيد تطبيق أدوات السياسة النقدية وأدوات السياسة الرقابية، من أجل ترسيخ دعائم المحافظة على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في مواجهة تفشي كورونا، مع المتابعة اليقظة للتطورات الاقتصادية العالمية، ورصد انعكاساتها على أداء الأسواق المحلية والوضع المصرفي. وعملياً اتخذ «المركزي» سلسلة إجراءات حتى الآن تضمنت تعليق رسوم أجهزة نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية، وزيادة سقف المدفوعات عن بعد إلى 25 ديناراً صعوداً من 10 دنانير، وتقديم «التعويض المالي والمعنوي» لموظفي القطاع المصرفي خلال العطلة العامة التي أقرها مجلس الوزراء حتى 26 مارس الجاري، علاوة على استمرار عمل البنوك من خلال فرع لكل بنك في كل محافظة.وفي هذا الخصوص يمكن القول إن قوة القطاع المصرفي تعززت نتيجة السياسات الرقابية الحصيفة التي يطبقها «المركزي»، من خلال أدوات الرقابة الجزئية والكلية، والتي يتمثل أهم محاورها في تدعيم القواعد الرأسمالية للبنوك، وبناء المخصصات الاحترازية، إضافة إلى المصدات المالية الرقابية التي مكنتها من دخول حقبة التقلبات في أسعار النفط من موقع قوة.