أصدر البنك المركزي المصري تعليمات إلى البنوك المحلية تتضمن إجراءات استثنائية للمساهمة في تخفيف أثر تفشي كورونا، حيث وجه بتأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 6 أشهر وتعليق غرامات تأخر السداد.وتشمل الإجراءات أيضا إلغاء الرسوم والعمولات على عمليات نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية 6 أشهر.وأفاد البنك بأنه يراقب الأوضاع والتطورات على المستويين المحلي والدولي للتدخل بشكل فوري باتخاذ أي تدابير لازمة للحفاظ على الاستقرار المصرفي والنقدي.من ناحيته قال وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، إن تمويل الخطة الشاملة والجاهزة لمواجهة كورونا، التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي بقيمة 100 مليار جنيه، سيكون من احتياطيات الدولة... لدينا وفورات، ناتجة من نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، وهي الأموال الموجودة للتعامل مع مثل هذه الظروف».وأضاف «لدينا وفورات، ناتجة من نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، وهي الأموال الموجودة للتعامل مع مثل هذه الظروف». وقال الناطق الرئاسي : «تطبيق هذه المزايا مع إقرار الموازنة الجديدة في يوليو المقبل، إذ تأتي قرارات الرئيس بعد نجاح الحكومة في تحقيق أرقام إيجابية، تمثلت في استمرار تحقيق فائض أولي قدره 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب خفض عجز الموازنة إلى 6.2 في المئة بدلاً من 7.2 في المئة من الناتج خلال العام المالي الماضي».ولفت إلى أن ذلك يعني أن إيرادات الدولة تتجاوز مصروفاتها بعيداً عن خدمة الدين، ويؤكد أن موازنة الدولة قادرة على تلبية كافة أبواب الموازنة الخاصة بالأجور والدعم والمصروفات وشراء السلع والخدمات وغيرها، وهذا أمر إيجابي لم يكن حاصلاً في السنوات الماضية.