أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية، أنها تدرس الجانب القانوني لاسترداد المبالغ المالية التي تم استلامها دون وجه حق، موضحة أن جُل الأموال المخصصة للضمان الاجتماعي هي أموال زكاة، لا تحق لقوي مقتدر كما نص الشرع والنظام. وكانت المرحلة الأولى من تفعيل الربط الإلكتروني بين وزارة الشؤون الاجتماعية وبين عدد من الجهات الحكومية أسفرت عن إسقاط وإيقاف أكثر من 107 آلاف حالة ضمانية، لعدم استحقاقها نظراً لتملك البعض منهم عقارات وأراض ولعمل بعضهم بوظائف وامتلاكهم سجلات تجارية وقروضا صناعية واستثمارية فضلاً عن كشف حالات وفاة لمستفيدين. وذكرت الوزارة في بيانها، أنه تم إسقاط قرابة 70 ألف حالة مخالفة لأنظمة وشروط استحقاق الضمان الاجتماعي، كما تم إيقاف الصرف لأكثر من 38 ألف حالة للتحقق والتدقيق في أهلية استحقاقها.