عمان 15 مارس 2020 (شينخوا) قرر البنك المركزي الأردني، السماح للبنوك بإعادة هيكلة قروض الأفراد والشركات ولاسيما المتوسطة والصغيرة المتأثرة بالتداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وقال محافظ البنك المركزي زياد فريز، خلال مؤتمر صحفي اليوم (الأحد)، إن البنك قرر في ضوء التطورات العالمية المتسارعة الناتجة عن فيروس كورونا المستجد وما يشكله من تحديات للاقتصاد الوطني، ضخ سيولة إضافية للاقتصاد الوطني بقيمة 550 مليون دينار ما يعادل 775 مليون دولار من خلال تخفيض الاحتياطي النقدي الالزامي، وتخفيض كلف التمويل وزيادة الآجال للتسهيلات القائمة والمستقبلية للقطاعات الاقتصادية، بما فيها المشاريع المتوسطة والصغيرة من خلال برنامج البنك لتمويل ودعم القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى دعم إجراءات الشركة الأردنية لضمان القروض بتخفيض عمولات برامج الشركة ورفع نسبة التغطية التأمينية لبرنامج ضمان المبيعات المحلية. وأكد فريز أن البنك قرر تخفيض نسبة الاحتياطي الالزامي على الودائع لدى البنوك من 7 بالمئة إلى 5 بالمئة، الأمر الذي سيوفر سيولة إضافية للبنوك بمبلغ 550 مليون دينار ما يمكن البنوك من عكس هذا الاجراء بتخفيض أسعار الفائدة التي تتقاضاها على التسهيلات الممنوحة من قبلهم للقطاعات الاقتصادية كافة بما فيها الافراد والشركات، مشيراً إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يخفض فيها البنك المركزي الاحتياطي النقدي الالزامي منذ العام 2009. وأضاف أنه جرى تخفيض كلف تمويل برنامج البنك المركزي لتمويل ودعم القطاعات الاقتصادية التنموي على التسهيلات القائمة والمستقبلية، بحيث يتم تخفيض أسعار فائدة البرنامج لتصبح واحد بالمئة بدلا من 1.75 بالمئة للمشاريع داخل محافظة العاصمة 0.5 بالمئة بدلا من واحد بالمئة للمشاريع في بقية المحافظات. وأكد ان على البنوك تخفيض الفوائد بنفس النسبة على القروض القائمة حالياً اعتباراً من تاريخه، وزيادة الآجال المتاحة للسلف لجميع القطاعات المستهدفة في البرنامج داخل العاصمة وتوحيدها مع باقي المحافظات لتصبح 10 سنوات من ضمنها فترة سماح لمدة سنتين لمن يرغب، ورفع سقف السلف لجميع القطاعات ليصبح 3 ملايين دينار مع الإبقاء على السقف لقطاعي الطاقة المتجددة والنقل عند 4 ملايين دينار، وشمول القطاع التصديري ضمن البرنامج. /نهاية الخبر/