يرى خبراء وعقاريون، أن خطة مصرف الإمارات المركزي، لدعم الاقتصادي الوطني بقيمة 100 مليار درهم، تسهم في دعم قطاع الأعمال بالدولة، موضحين أن زيادة نسب القرض إلى القيمة، المطبّقة حالياً على قروض الرهن الممنوحة لمشتري المنازل للمرة الأولى، بخمس نقاط مئوية، تعزز المبيعات بالقطاع العقاري، وتسهم في استقطاب المزيد من المستثمرين. وقال هؤلاء لـ «الاتحاد»: إن توفير المزيد من التسهيلات للتمويل العقاري، يشجع شرائح جديدة من المشترين على شراء العقارات، لا سيما في ظل توافر وحدات بأسعار تنافسية بالسوق العقاري خلال الفترة الأخيرة، حيث سيكون المشترون لأول مرة مطالبين بدفع قدر أقل من رأس مالهم الخاص، عند شرائهم عقاراً للمرة الأولى. وينص نظام قروض الرهن العقاري، على أن نسبة القرض إلى القيمة للمواطنين تقدر بـ 80%، إذا كانت قيمة العقار 5 ملايين درهم أو أقل، فيما يتم تمويل 70% من قيمة العقار، إذا كانت تزيد قيمته على 5 ملايين درهم، فيما يتم تمويل 75% لغير المواطنين، إذا كانت قيمة العقار أقل من 5 ملايين درهم، و65% إذا كانت القيمة أكثر من 5 ملايين درهم. ووفق القرار الصادر أول أمس، ستتم زيادة نسب القرض إلى القيمة بخمس نقاط مئوية، ما يعني خفض الدفعة الأولى لقروض الرهن العقاري للموطنين إلى 15% بدلاً من 20% حالياً، للعقارات الأقل من 5 ملايين درهم، وإلى 25% بدلاً من 30% حالياً للعقار الذي تزيد قيمته على 5 ملايين درهم. وسيقوم المصرف المركزي بمراجعة الحدود القائمة حالياً التي تضع سقفاً أقصى لانكشاف البنوك للقطاع العقاري، فعندما يبلغ الانكشاف ما يعادل 20% من محفظة قروض البنوك، مقاسة بالأصول المرجّحة بالمخاطر، يُسمح للبنوك بزيادته إلى 30%، ولكن يُطلب منها الاحتفاظ بمزيد من رأس المال. دعم اقتصادي أكد الدكتور مبارك حمد العامري، رئيس لجنة العقارات والمقاولات بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن اعتماد خطة الدعم الاقتصادي، يعكس حرص واهتمام القيادة الرشيدة على اتخاذ القرارات التي تسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني، وتحصين قطاع الأعمال بالدولة ضد التقلبات. وأوضح أن خطة الدعم المالي، وتسهيل توفير إعفاء مؤقت من دفعات أصل الدين والفوائد على القروض القائمة لكافة شركات القطاع الخاص والعملاء الأفراد المتأثرين في الدولة، واستخدام التمويل في منح إعفاء مؤقت للعملاء من شركات القطاع الخاص والأفراد لمدة 6 أشهر، تسهم في مواجهة الأزمات الناشئة عن تعرض العديد من العملاء الأفراد والشركات لمخاطر النقص المؤقت في تدفقاتهم النقدية. وأكد العامري، أهمية قرارات المصرف المركزي، بشأن تسهيل التمويل العقاري، وبما يتكامل مع الإجراءات المحفزة للاستثمار التي تم إقرارها خلال العام الماضي، وفي مقدمتها تعديلات قانون الملكية العقارية بأبوظبي، ونظام الإقامة الدائمة «البطاقة الذهبية». وأضاف أن الإعلان عن زيادة نسب القرض إلى القيمة، المطبّقة حالياً على قروض الرهن الممنوحة لمشتري المنازل للمرة الأولى، بخمس نقاط مئوية، يشجع شرائح جديدة من العملاء على شراء العقارات، لا سيما في ظل توافر وحدات بأسعار تنافسية بالسوق العقاري خلال الفترة الأخيرة، حيث سيكون المشترون لأول مرة مطالبين بدفع قدر أقل من رأس مالهم الخاص، عند شرائهم عقاراً للمرة الأولى. ثقة المستثمرين إلى ذلك، أكد مسعود العور، الرئيس التنفيذي لشركة ميداليان أسوشيت الاستثمارية، أن خطة الدعم الاقتصادي تسهم بشكل في بث الثقة والطمأنينة للمستثمرين بكافة القطاعات، وفي مقدمتها القطاع العقاري، لا سيما أنها جاءت في فترة تزيد فيها المخاوف الاقتصادية. وأوضح العور، أن هذه القرارات ستسهم في جذب المزيد من المستثمرين للقطاع العقاري، لا سيما المستثمرين الأجانب، موضحاً أن زيادة نسب القرض إلى القيمة، المطبّقة حالياً على قروض الرهن الممنوحة لمشتري المنازل للمرة الأولى، بخمس نقاط مئوية، تجذب المزيد، لا سيما أن توفير الدفعة الأولى يعد أحد المعوقات الأساسية التي تعيق عديداً من العملاء عن شراء العقارات، بسبب صعوبة توفيرها. وأضاف أن الفترة الأخيرة شهدت توجه كثير من الشركات العقارية، لتوفير العديد من التسهيلات والإجراءات، بسبب حل أزمة الدفعة الأولى، عبر السداد على أقساط، فضلاً عن نظام التأجير المنتهي بالتملك، ومن ثم فإن إقرار أي إجراءات جديدة لتقليص قيمة الدفعة، وزيادة حصة التمويل لتصل إلى 85% من قيمة القرض للمواطنين، و80% للوافدين يعزز المبيعات بالقطاع. توافر المعروض ومن جانبه، أكد خليفة سيف المحيربي، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للاستثمار، أن القطاع العقاري بالإمارات يتميز بالمتانة والمرونة، وهو ما يظهر في توالي إطلاق المزيد من المشاريع العقارية الجديدة خلال الفترة الأخيرة، موضحاً أن توفير المزيد من الدعم والتسهيلات يستقطب المزيد من المستثمرين الأجانب، ويكرس مكانة الإمارات كبيئة عمل جاذبة وآمنة. وأشار إلى أن خطة الدعم، سوف تشجع المزيد من المستثمرين على شراء العقارات بالإمارات، لا سيما في ظل كثرة المعروض بأسعار تنافسية، فضلاً عن المزايا والعروض الخاصة من المطورين، موضحاً أن إجراءات الدعم ستشجع أيضاً الشركات العقارية على طرح المزيد من المشاريع الجديدة، ما يدعم النشاط بالسوق العقاري، ويؤكد قدرة الاقتصاد الوطني على تجاوز التحديات. وأعرب المحيربي عن شكره للقيادة الرشيدة، والتي تحرص دائماً على اتخاذ القرارات والإجراءات الداعمة لقطاع الأعمال في الإمارات، موضحاً أن الإمارات سباقة دائماً في استشراف المستقبل، وإقرار الخطوات المناسبة لمواجهة التحديات، وهو ما يظهر في سلسلة الإجراءات والحوافز الاقتصادية التي تم إقرارها خلال العامين الماضيين. وأكد المحيربي، أن قطاع الأعمال استقبل الإعلان عن خطة الدعم الأخيرة بكثير من التفاؤل والترحيب، حيث جاءت في الوقت المناسب، مشيراً في الوقت ذاته إلى مطالبة كثير من المستثمرين ورجال الأعمال حالياً، بضرورة إعادة النظر في بعض الاشتراطات الخاصة بالضرائب، وبما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الحالية.