ترأس معالي وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات د. حمد بن محمد آل الشيخ يوم أمس الأحد أول اجتماع لمجلس شؤون الجامعات بعد صدور نظام الجامعات الجديد، وذلك بحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس. ورفع وزير التعليم في بداية الاجتماع الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على ما يوليانه من اهتمام ودعم للتعليم الجامعي، مؤكداً سعي المجلس في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، وإحداث نقلة نوعية في مسيرة الجامعات السعودية؛ لتقوم بمسؤولياتها العلمية والبحثية وتسخيرها لخدمة المجتمع. وأكد وزير التعليم على أن ثقة خادم الحرمين الشريفين بأعضاء المجلس كبيرة، وتحمّلهم مسؤولية العمل لتطوير منظومة التعليم الجامعي، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030، والمساهمة في التنمية الوطنية وتلبية احتياجات سوق العمل، مشيراً إلى أن من أهم أولويات عمل المجلس تجويد مخرجات التعليم الجامعي، وحوكمة إجراءاته، ومراجعة أنظمته وسياساته ولوائحه. بعد ذلك استعرض المجلس جدول الأعمال، واتخذ عدداً من القرارات والتوصيات، ومنها اعتماد المعايير والمؤشرات في اختيار الجامعات الثلاث التي سيُطبق عليها نظام الجامعات الجديد، والتي تتمحور حول مستوى النضج والتكامل المؤسسي للجامعة، واستكمال وتطبيق عمليات وإجراءات المؤسسات ذاتية الحوكمة ومستوى الرشد في عمليات اتخاذ القرار، ووجود خارطة طريق للتحوّل نحو جامعة مستقلة، بما في ذلك تقييم للمخاطر وإجراءات التعامل معها. فيما وافق المجلس على جواز تعيين المعيدين والمحاضرين والأساتذة المساعدين في الجامعات، من خلال التعاقد وفقاً لسلم أعضاء هيئة التدريس في الجامعات. وفوض المجلس رئيسه بعدد من المهام، ومنها تكليف وكلاء الجامعات، أو تجديد التكليف لهم، ودراسة قرارات التمديد لأساتذة الجامعات ممن تجاوز السن النظامي. كما وافق المجلس على تغيير مسمى كلية الدراسات البحرية في جامعة تبوك إلى مسمى كلية السياحة والضيافة، وإنشاء قسمين فيها، هما قسم السياحة والضيافة، وقسم الموارد والتراث، وذلك استشعاراً من رئيس وأعضاء المجلس بالأهمية السياحية التي تتوجه لها خطط وبرامج رؤية 2030 شمال المملكة.