أشاد المهندس محمد عبدالعاطى، خبير الاستثمار والتنمية الصناعية، بتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بتحسين أجور العاملين بالدولة من خلال إقرار علاوة دورية 7 ٪ من الأجر الوظيفى للمخاطبين بالخدمة المدنية و12٪ من المرتب الأساسى لغير المخاطبين، ومنح حافز إضافى بمبالغ تتراوح من 150 جنيها إلى 375 جنيها، إضافة إلى زيادة حد الإعفاء الضريبي من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه سنويا واستحداث شريحة ضريبية منخفضة بقيمة 2.5 % لأصحاب الدخول الأقل من 35 ألف جنيه سنويا.أكد عبدالعاطى في بيان اليوم الاثنين، أن الرئيس السيسي دائما ما يقف في صف العمال وينصفهم ويشعر بمعاناتهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة في السنوات الأخيرة خاصة بعد حزمة إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية والتى كان لا بد منها لكنها أثرت بالفعل على حال الموظف المصرى إلا أن الرئيس بهذه الإجراءات يخفف الأعباء المعيشية عن كاهله بتحسين أوضاعه المالية.تابع عبدالعاطي، أن هذا القرار سيساهم في رفع مستوى معيشة الموظف والعامل المصرى بزيادة الدخل الشهرى له، موضحا أن هذا هو الإجراء الثاني من الرئيس خلال عام واحد بعد زيادة الحد الأدنى للرواتب في يوليو الماضى، إضافة إلى حزمة الإجراءات الاجتماعية الأخرى منها زيادة قيمة الدعم التموينى وغيرها، ما يؤكد أن الرئيس يشعر بمعاناة وظروف المصريين ويسعى لتحسين وضعهم المادى بكل الطرق خاصة أصحاب الدخول الصغيرة. كما طالب عبدالعاطى، الحكومة باتخاذ إجراءات وضوابط صارمة بتشديد الرقابة على الأسواق المصرية لمنع التجار من رفع الأسعار واحتكار السلع بتخزينها لرفع أسعارها خاصة هذه الأيام في ظل جهود الدولة في مكافحة انتشار الأمراض ومواجهة موجات الطقس السيئة التى تعرضت لها البلاد.