نقلت صحيفة "الاتحاد" عن خبراء وعقاريين، قولهم إن خطة مصرف الإمارات المركزي، لدعم الاقتصادي الوطني بقيمة 100 مليار درهم، تسهم في دعم قطاع الأعمال بالدولة، موضحين أن زيادة نسب القرض إلى القيمة المطبّقة حالياً على قروض الرهن الممنوحة لمشتري المنازل للمرة الأولى، بخمس نقاط مئوية، تعزز المبيعات بالقطاع العقاري، وتسهم في استقطاب المزيد من المستثمرين. وقال الخبراء بحسب الصحيفة، إن توفير المزيد من التسهيلات للتمويل العقاري، يشجع شرائح جديدة من المشترين على شراء العقارات، لا سيما في ظل توافر وحدات بأسعار تنافسية بالسوق العقاري خلال الفترة الأخيرة، حيث سيكون المشترون لأول مرة مطالبين بدفع قدر أقل من رأسمالهم الخاص، عند شرائهم عقاراً للمرة الأولى. وينص نظام قروض الرهن العقاري، على أن نسبة القرض إلى القيمة للمواطنين تقدر بـ 80% إذا كانت قيمة العقار 5 ملايين درهم أو أقل، فيما يتم تمويل 70% من قيمة العقار إذا كانت تزيد قيمته على 5 ملايين درهم، فيما يتم تمويل 75% لغير المواطنين إذا كانت قيمة العقار أقل من 5 ملايين درهم، و65% إذا كانت القيمة أكثر من 5 ملايين درهم. ووفق القرار الصادر أول أمس، ستتم زيادة نسب القرض إلى القيمة بخمس نقاط مئوية، ما يعني خفض الدفعة الأولى لقروض الرهن العقاري للموطنين إلى 15% بدلاً من 20% حالياً، للعقارات الأقل من 5 ملايين درهم، وإلى 25% بدلاً من 30% حالياً للعقار الذي تزيد قيمته على 5 ملايين درهم.