موسكو - (أ ف ب): أوقف ثلاثون شخصا على الأقل أمس السبت في موسكو خلال تظاهرة غير مرخص لها للمعارضة قبالة مقر هيئة الأمن الفيدرالي، وفق صحفي لوكالة فرانس برس في المكان. وطالب المتظاهرون بإطلاق سراح نشطاء من أقصى اليسار صدرت في حقهم أحكام سجن مشددة في فبراير بتهمة «الإرهاب»، وأكد عدد منهم تعرضهم للتعذيب اثناء استجوابهم من هيئة الأمن الفيدرالي (إف اس بي). ورفع عدد من المحتجين لافتات معادية للجهاز الذي يعتبر وارث الأجهزة الأمنية السرية السوفيتية، وهتف آخرون «هذا مخزٍ!». وتحدثت المنظمة الروسية «أو في دي أنفو»، المختصة في رصد التظاهرات، عن توقيف 41 متظاهرا حتى العصر، بينهم أربعة قصّر. وأشارت إلى «التواء رجل» شابة عند توقيفها. ومن بين الموقوفين المدافع المعروف عن حقوق الإنسان ليف بونوماريف، وهو ناشط منذ الثمانينيات.وأظهرت صور بونوماريف وهو يشرح لعناصر الأمن أن «التظاهر الفردي» غير ممنوع في روسيا، قبل أن يقتادوه إلى عربة. وكثيرا ما يستخدم المتظاهرون الروس أسلوب «التظاهر المنفرد» للتعبير عن مواقفهم من دون الحصول على ترخيص من السلطات. ويمكن القيام بذلك شرط ترك مسافة 50 مترا بين كل المتظاهرين. وقال الناشط في اليسار الراديكالي سيرغي اودالتسوف لفرانس برس قبل توقيفه «نحن امام محاولة لإطاحة النظام الدستوري وشطب سقوف الولايات (الرئاسية)، التضامن مهم أكثر من اي وقت».ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس السبت حزمة الإصلاحات الدستورية الواسعة النطاق التي اقترحها، ومن ضمنها إصلاح ألحق بها بشكل مفاجئ هذا الأسبوع يسمح له بالبقاء في السلطة لولايتين إضافيتين، بحسب ما أفادت وكالة تاس الروسية. ونشر الكرملين على موقعه الإلكتروني القانون الواقع في 68 صفحة والذي يعرض مجمل التعديلات الدستورية، ما يؤكد مصادقة الرئيس عليها.وينبغي الآن أن تصادق المحكمة الدستورية على الإصلاح في مهلة أسبوع، بحسب القانون الروسي الذي ينص على آلية تشريعية خاصة لهذا النوع من التدابير. وبعد ذلك تتم الموافقة بشكل نهائي على النص من خلال «تصويت شعبي» مقرر في 22 أبريل. وأكدت رئيسة مجلس الشيوخ في البرلمان الروسي فالنتينا ماتفيينكو أمس السبت للصحفيين أن التصويت سيجري «رغم المخاوف المرتبطة بفيروس كورونا المستجد».وسرت تكهنات في الأسابيع الماضية تشير إلى أن الكرملين سينظم عملية تصويت عبر الإنترنت، وهو ما نددت به المعارضة التي تخشى أن يتيح مثل هذا الاقتراع أعمال تزوير واسعة النطاق. ويسمح تعديل دستوري طرح الثلاثاء لبوتين بـ«تصفير» عدد ولاياته الرئاسية والترشح لانتخابات عامي 2020 و2024، وبرر الكرملين الخميس إدراج هذا التعديل بـ«انعدام الاستقرار» في العالم وانتشار فيروس كورونا المستجد والمخاطر التي تتهدد روسيا.