قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة إن توجهات الوزارة بشأن سياسات التنمية الصناعية وتعزيز التجارة الخارجية تقوم على إطار عمل يقتضي أن تكون سياستا التنمية الصناعية وتعزيز التجارة الخارجية مترابطتين بصورة تحقق التكامل حيث تعتمد هاتان السياستان طويلتا المدى على عدد من المحاور يتم العمل فيها على التوازي لتحقيق رؤية وتوجهات الحكومة لزيادة معدلات الإنتاجية والتصدير ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل. جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التي ألقتها خلال فعاليات الندوة التي نظمها مجلس الأعمال الكندي المصرى برئاسة المهندس معتز رسلان، مساء أمس وذلك تحت عنوان "مستقبل التجارة والصناعة في ظل التحديات الراهنة" وقد أدار الندوة الدكتور شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، ولجنة التعاون الأفريقي، باتحاد الصناعات المصرية، إلى جانب مشاركة لفيف من رجال الصناعة أعضاء المجلس. وأشارت إلى أن هذه المحاور تتضمن توفير كافة مقومات التنمية الصناعية وتعزيز التجارة الخارجية من خلال تمكين المصانع من الوصول إلى اقتصاديات الحجم التي تمكنها من المنافسة سواء على المستوى المحلي أو الدولي من خلال عدد من الإجراءات والقرارات التي ساهمت في توجه المصانع إلى زيادة طاقاتها الإنتاجية للوفاء بالطلب المحلي والتصدير للخارج. كما تم أيضًا سن قوانين لتيسير الإجراءات وتمكين الهيئة العامة للتنمية الصناعية من الإسراع بعمليات التنمية الصناعية المنشودة مثل قانون تيسير الحصول على التراخيص الصناعية.