أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي، إعداد برنامج تصل قيمته في المرحلة الحالية إلى نحو 50 مليار ريال، يستهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي في إطار دعم جهود الدولة لمكافحة فايروس كورونا (COVID-19) وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص، خصوصاً على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وتضمنت حزمة الإجراءات دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر برنامج من 3 عناصر أساسية، تستهدف التخفيف من آثار التدابير الاحترازية لمكافحة فايروس كورونا على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحديداً تخفيف أعباء تذبذب التدفقات النقدية ودعم رأس المال العامل لهذا القطاع، وتمكينه من النمو خلال المدة القادمة، والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي، والمحافظة على التوظيف في القطاع الخاص. ولفتت «النقد» إلى أن الإجراءات تتضمن؛ برنامج تأجيل الدفعات، ويشتمل على إيداع مبلغ يصل إلى 30 مليار ريال لصالح البنوك وشركات التمويل، مقابل تأجيل دفع مستحقات القطاع المالي (البنوك وشركات التمويل) لمدة 6 أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اعتباراً من تاريخه. وبرنامج تمويل الإقراض، الذي يتضمن تقديم التمويل الميسر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يصل إلى مبلغ 13.2 مليار ريال، عن طريق منح قروض من البنوك وشركات التمويل لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة تستهدف دعم استمرارية الأعمال ونمو هذا القطاع خلال المرحلة الحالية، بما يساهم في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على مستويات التوظيف في هذه المنشآت. إضافة إلى برنامج دعم ضمانات التمويل، إذ سيتم إيداع مبلغ يصل إلى 6 مليارات ريال لصالح البنوك وشركات التمويل لتمكين جهات التمويل (البنوك وشركات التمويل) من إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تكاليف برنامج ضمانات تمويل قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) بغرض المساهمة في تخفيض تكلفة الإقراض للمنشآت المستفيدة من هذه الضمانات خلال العام المالي 2020، ودعم التوسع في التمويل. أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي، إعداد برنامج تصل قيمته في المرحلة الحالية إلى نحو 50 مليار ريال، يستهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي في إطار دعم جهود الدولة لمكافحة فايروس كورونا (COVID-19) وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص، خصوصاً على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وتضمنت حزمة الإجراءات دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر برنامج من 3 عناصر أساسية، تستهدف التخفيف من آثار التدابير الاحترازية لمكافحة فايروس كورونا على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحديداً تخفيف أعباء تذبذب التدفقات النقدية ودعم رأس المال العامل لهذا القطاع، وتمكينه من النمو خلال المدة القادمة، والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي، والمحافظة على التوظيف في القطاع الخاص. ولفتت «النقد» إلى أن الإجراءات تتضمن؛ برنامج تأجيل الدفعات، ويشتمل على إيداع مبلغ يصل إلى 30 مليار ريال لصالح البنوك وشركات التمويل، مقابل تأجيل دفع مستحقات القطاع المالي (البنوك وشركات التمويل) لمدة 6 أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اعتباراً من تاريخه. وبرنامج تمويل الإقراض، الذي يتضمن تقديم التمويل الميسر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يصل إلى مبلغ 13.2 مليار ريال، عن طريق منح قروض من البنوك وشركات التمويل لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة تستهدف دعم استمرارية الأعمال ونمو هذا القطاع خلال المرحلة الحالية، بما يساهم في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على مستويات التوظيف في هذه المنشآت. إضافة إلى برنامج دعم ضمانات التمويل، إذ سيتم إيداع مبلغ يصل إلى 6 مليارات ريال لصالح البنوك وشركات التمويل لتمكين جهات التمويل (البنوك وشركات التمويل) من إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تكاليف برنامج ضمانات تمويل قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) بغرض المساهمة في تخفيض تكلفة الإقراض للمنشآت المستفيدة من هذه الضمانات خلال العام المالي 2020، ودعم التوسع في التمويل.< Previous PageNext Page >