أكد النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن اجتماع أعضاء اللجنة مع وزير المالية، والذي تم تأجيله لوقت لاحق؛ كان مقررًا لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة (2020- 2021)، ومشروع قانون المالية العامة الموحد، مشيرًا إلى أن القانون الأخير تم انتظاره لمدة طويلة، وذلك لما يمثله من أهمية.وقال الفقي، في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، إن التشريع من شأنه معالجة المشكلات في الوحدات الحسابية والمالية، كما أنه يأتي في إطار عدد من التشريعات المهمة التي تتقدم بها الحكومة لإصلاح السلبيات التي تعاني منها الدولة.وأوضح الفقي، أن القانون فور إحالته سيتم عرضه على أعضاء لجنة الخطة والموازنة بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط، لمناقشته؛ خاصة وأنه من القوانين الملحة والتي من شأنها معالجة العديد من السلبيات والمشكلات التي تواجه الدولة والموازنة العامة، إذ يستهدف الإدارة الرشيدة للمال العام من خلال التطبيق السليم لموازنة البرامج والأداء، ورفع كفاءة الأداء المالي بالوزارات والجهات الإدارية باستخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية، وترسيخ مفاهيم المحاسبة والمساءلة، وإعداد أطر موازنة لضمان التخطيط المالي الجيد ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالي بالجهات الإدارية.