كثفت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة حملاتها الرقابية على المنشآت الاقتصادية المرتبط نشاطها بصحة وسلامة المجتمع، تزامناً مع القرارات والتعاميم التي أصدرتها الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، وبعد قرار إغلاق جميع دور السينما، وحدائق الملاهي، وصالات الألعاب الترفيهية والإلكترونية، وصالات كمال الأجسام، وأندية اللياقة البدنية من تاريخ 16 الجاري، وحتى نهاية شهر مارس/ آذار 2020 ضمن التدابير التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19).وباشرت الدائرة الحملات التفتيشية اليوم للتحقق من الالتزام بهذا التعميم، حرصاً منها على مراقبة وحماية الأسواق التي تأتي من منطلق الحرص على ضمان تقديم أرقى الخدمات للمواطنين والمقيمين بالإمارة، وفي مختلف مناطقها، بالشكل الذي يضمن حماية حقوق المستهلك باعتبارها إحدى أولويات الدائرة، وضمن استراتيجيتها بنشر الوعي بأهمية الحفاظ على الصحة العامة في الإمارة.وأكد سالم السويدي نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أن الدائرة تواصل التصدي لأزمة فيروس كورونا عبر العمل على خطة العمل الخاصة بالأزمة الحالية، وتؤكد استعدادها، وجاهزية كوادرها للتعامل مع مختلف الأوضاع والمستجدات الطارئة ضمن إطار عمل الدائرة في مراقبة وتنظيم الأسواق. حيث تواصل إدارة الرقابة والحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة زياراتها الميدانية وجولاتها التفقدية على أسواق الإمارة، ومنافذ البيع، والجمعيات، والصيدليات في الدولة، والتصدي لأي تلاعب برفع أسعار الكمامات الطبية والمطهرات وغيرها من معدات السلامة الشخصية، والوقائية في الدولة، والعمل على صد عمليات الاستغلال من خلال رفع الأسعار عليها، حيث تمت ملاحظة ارتفاع الطلب عليها نتيجة إقبال الكثير من المستهلكين على شرائها، ولتعريف التجار والبائعين في تلك الأسواق بضرورة وضع قوائم توضح أسعار المنتجات، فضلاً عن توجيه النصائح والإرشادات حول أهمية الالتزام بالقوانين، وضمان معرفة المستهلك بقيمة السلع الاستهلاكية، ومن ضمنها الأسعار، ومنع حدوث أي تجاوزات في عملية البيع.كما دعا جميع المستهلكين في حال وجود أي مخالفة إلى الاتصال بالدائرة عبر القنوات المتعددة للتواصل الخاصة بالدائرة، وذلك في إطار المشاركة الفاعلة في الرقابة على الأسواق، والإبلاغ عن الحالات المخالفة حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حقها.