طالب المهندس محمد عبدالرؤوف عضو مجلس ادارة اتحاد مقاولي، بتأجيل تسليم المشروعات والأعمال المسندة إلى شركات المقاولات وشركات التطوير العقاري لمدة 6 أشهر عن مواعيدها في العقود المبرمة وذلك حتى يتم إجراء برامج التوعية وحماية العمالة وتقليل التجمعات بين العاملين في قطاع الإنشاءات والمقاولات تماشيا مع توجه الدولة وحفاظا على حياة العمالة المصرية المحددة  وخاصة أن مشاكل الاستيراد بسبب أزمة كورونا سيكون لها دور في تأخير استيراد مستلزمات قطاع التطوير العقاري من  الاليكتروميكنك مثل المصاعد والتكييف المركزي وشبكات الغاز ومحطات الصرف.وأشاد عبدالرؤوف بالإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء بالغاء الفعاليات التى تضم تجمعات وكذلك تعطيل الدراسة أسبوعين وخفض ساعات العمل في بعض الجهات وكذلك اتخاذ البنك المركزي قراراً بتأجيل الاستحقاقات الإئتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمدة 6 أشهر وعدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخر في السداد وكل هذا يعطي فرصة لترتيب القطاع الخاص لأوراق عمله خلال الفترة المقبلة مع تقديم الخدمات الوقائية اللازمة للعاملين.وأكد عضو مجلس ادارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء أن قطاع التشييد والبناء لن يتوقف عن عمله ولكن سيكون العمل بنظام أقل سرعة نتيجة لتخفيف عدد العاملين والقيام بالإجراءات الوقائية وعمليات التعقيم وتقديم البرامج التثقيفية الخاصة بمرض كورونا للحد منه وعدم انتشاره بين العاملين بقطاع التشييد والبناء وأسرهم.وأشار إلى أن قيام البنك المركزي بتأجيل الاستحقاقات الائتمانية على الشركات المتوسطة والصغيرة يؤكد قوة بيئة الاستثمار في مصر والتنازل عن أي شيئ مقابل الحفاظ على حياة المواطنين وناشد بضرورة ضم قطاع المقاولات والمطورين العقاريين الى قرار البنك المركزي بتأجيل الاقساط المستحقة عليهم لدى البنوك 6 شهور .