طالب عدد من الخبراء والباحثين الاقتصاديين بتأسيس مركز للمنشآت العائلية في كل الغرف التجارية الصناعية بالمملكة العربية السعودية. وجاءت هذه المطالب ضمن توصيات منتدى الشركات العائلية 2015م بجدة والذي نظمه مكتب الدكتور إيهاب بن حسن أبوركبه بشراكة استراتيجية مع وزارة التجارة والصناعة والغرفة التجارية الصناعية بجدة تحت شعار لبناء شركات عائلية مستدامة، حيث أكدت توصيات المنتدى بأن تأسيس مراكز للمنشآت العائلية في الغرف التجارية الصناعية سيسهم في عمل الدراسات والبحوث والاحصاءات الخاصة بالشركات العائلية والحرص على التواصل مع الجهات الرسمية لطرح وايجاد حلول لمشاكل وتحديات الشركات العائلية، إلى جانب تنظيم فعاليات دورية عبارة عن ورش عمل وموائد مستديرة ومنصات حوار لمناقشة الصعوبات والتحديات وايجاد الحلول الفعلية، وتوفير واعتماد برامج لتأهيل وتطوير مهارات أبناء الشركات العائلية على ادارة الشركات. وفي محور مأسسة الشركات العائلية أكدت توصيات المنتدى على التأكيد على ضرورة إعداد وتطبيق وتفعيل الوثائق القانونية للشركة بما فى ذلك دستور عائلي متفق عليهبصورة سليمة تتماشى مع الأنظمة السارية ومبادئ حوكمة الشركات لتفادى أية مخاطر قانونية تنجم من عدم سلامة الوثائق القانونية او استخدامها وتفعيل بنودها ووضع خطط مسبقة لادارة الأزمات، كما أوصى المشاركون بالتأكيد على ضرورة التحول إلى شركة مساهمة (مغلقة او عامة) في حال توفر المقدرة الإدارية والمالية أو في حال استشعار الإنهيار واستقطاب الطاقات البشرية المؤهلة وذات الخبرة العالية من خارج المساهمين أو الملاك والاستفادة من خدماتها في رفع كفاءة الأداء وتحسين المنتجات، إلى جانب توعية الشركات العائلية بكيفية تقييم الحصص أو الأسهم بموضوعية وحياد, وكيفية استرداد الحصص (أو الأسهم) من الناحية العملية. وفي جانب حوكمة الشركات العائلية دعا المنتدى لفصل العائلة عن المصالح التجارية للشركة والاستعانة بخدمات مكتب إستشاري لإدارة الثروة الخاصة إدارةً مستقلةً إلى جانب توفر الشفافية والإفصاح التام فى كل ما يتعلق بأعمال الشركة وإدارتها واستحداث معايير ضبط ورقابة قوية. وحول تبني الأجيال أكدت توصيات المنتدى على أهمية تكوين مجلس العائلة في تبني الأجيال القادمة ضرورة وجود تخطيط وظيفي لللأجيال القدمة يحظى فيها الجيل بالفرص للتدريب والتطوير والتأهيل وبناء المهارات لقيادة الشركات، إلى جانب التأكيد على ضرورة وضع ضوابط لعمل الأبناء والأحفاد والزوجات والاصهار والأرحام وعلى المؤسس أن يعى أن توزيع الصلاحيات ولابد أن يكون بالعدل .. بحيث يكون للأكفأ وليس الأكبر سنا فقط، كما دعت التوصيات الشركات العائلية للعمل كحاضنة أعمال تنطلق منها مبادرات شباب العائلة حتى لو كانت في مجالات جديدة، فضلاً عن التأكيد على ضرورة تتوفر سياسة واضحة للإحلال والتوارث فى الإدارة. ووضع اسس استرشادية للتخارج من الشركات العائلية، وأهمية توطين المرأة فى إدارة الشركات العائلية من خلال توفير المساحات والفرص العملية للمرأة داخل هيكل الشركة العائلية والاستفادة من علمها وإكسابها الخبرة الكافية. وفي جانب نزاعات الشركات العائلية أكدت التوصيات على ضرورة إصدار نظام أو قانون يلزم العائلة أو الأسرة بتشكيل مجلس العائلة وتحديد صلاحياته في القضايا الاجتماعية والمالية، إلى جانب ضرورة نشر المعلومات حول تقنيات تسوية المنازعات من خلال الندوات وحلقات النقاش والتدريب لأعضاء مجلس العائلة، وتشجيع مناهج حل المنازعات التجارية عن طريق مجالس العوائل، مع التركيز على المؤسسات الصغرى والمتوسطة الحجم، وإنشاء هيئة مستقلة تُعنى بتثمين قيمة الحصص أو الاسهم بما يضمن الحياد والتقدير العادل للقيمة عند التخارج، فضلاً عن السماح للشركات بشراء اسهمها أو حصصها المكونة لرأس المال في حالة عدم رغبة أفراد العائلة وذلك لضمان استمرارية الشركة. يذكر بأن منتدى الشركات العائلية 2015م حظى بشراكة استراتيجية مع وزارة التجارة والصناعة والغرفة التجارية الصناعية بجدة وبرعاية استراتيجية من الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية القابضة سدكو ورعاية ماسية من جدوى للاستثمار ورعاية ذهبية من الخير كابيتال، وشراكة اتجاهات التميز وبورتالس لتطوير الأعمال وأدما لحلول الأعمال، وتميز بحضور أصحاب الشركات العائلية والجيل الصاعد من أصحاب الشركات العائلية وأعضاء مجالس الإدارت والمدراء العامين والتنفيذيين وكبار المدراء في الشركات العائلية إلى جانب المؤسسات الحكومية ذات العلاقة والبنوك وصناديق التمويل والاستثمار المحلية والإقليمية والدولية وبيوت الخبرة الاستشارية الإدارية والقانونية والمالية والاقتصادية الدولية والمحلية فضلاً عن الجامعات والكليات ومعاهد ومراكز التدريب.