قالت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، إن مناقشة قوانين الأحوال الشخصية في البرلمان لا تزال "محلك سر"، رغم وجود العديد من مشروعات القوانين التي تم تقديمها سواء من النواب أو الأزهر أو المجلس القومي للمرأة وأيضا الحكومة، وأيضا تقادم القانون الحالي.وأكدت في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، اليوم الاثنين، أن أي مشروع سوف يتم مناقشته يحتاج إلى التركيز على الأسرة المصرية على أساس المودة والرحمة، معلقة: «قانون الأسرة في الخارج يراعي العاطفة والمودة والرحمة، وأي مشروع سوف يخرج من البرلمان في شأن الأحوال الشخصية لا بد أن يكون مبنيًا على ذلك، بجانب تأكيد الشراكة بين الزوج والزوجة في رعاية الأطفال بالإضافة إلى ضمان القانون حقوق الأطفال».وطالبت بأن يكون القانون الجديد المزمع مناقشته وإقراره في البرلمان مواكبا للعصر، خاصة وأن القانون الحالي عفى عليه الزمن، ومضى على وجوده ما يقرب من القرن، مشيرة إلى أن القوانين التي تتعامل مع الأسرة بصفة مباشرة، لا بد من مراجعتها بصفة مستمرة بحيث تراعي التغيرات المجتمعية التي تحدث بشكل دوري.ونوهت يوسف، إلى أهمية وضع قيود على الطلاق، في القانون الجديد، حتى لا نهد الأسر، مضيفة: لا بد من وضع ضوابط وأحكام قانونية سريعة في إجراءات الخلع، فلا يجوز أن تبقى قضايا الخلع سنة كاملة في المحاكم، بما يؤثر بالسلب على الأطفال.وأكدت أن القانون الجديد يتطلب إجراء حوار مجتمعي موسع وخاصة في المسائل الخلافية كسن الحضانة وترتيبها أو مسألة الاستضافة، بحضور المختصين بالطب النفسي والعلوم المجتمعية والمجتمع المدني، بتمثيل متوازن لكامل الأطراف المرتبطة بالقانون، من رجال ومرأة وحقوقيين ومتخصصين.ولفتت إلى أن القانون الأمريكي، لديه نوعين للطلاق، أما بالتراضي أو بدون اتفاق، وفي الحالة الأخيرة، يكون للمحكمة سلطة تعيين خبراء لحل المسائل الخلافية وخاصة الحضانة، موضحة: الحضانة تقتصر على الوالدين فقط وبشكل مشترك، وأيضا يتحمل الطرفين النفقة، وذلك على اعتبار أساسي وهو مصلحة الأطفال في الحصول على الرعاية المشتركة من قبل الطرفين".وأكملت النائبة البرلمانية: فكرة التخيير للصغير بين الطرفين فكرة ظالمة تترك العديد من الآثار النفسية السيئة على الصغير وأيضا الوالدين، ولا بد من الانتباه إلى القانون الأمريكي أيضا في هذا الأمر، فهو يرفض فكرة التخيير، ويحدد وقتا للصغير مع الأب وآخر مع الأم بدراسة لكل حالة على حدة.وشددت: سن الحضانة أيا كان لا بد ألا يعرّض الطفل لمشكلات نفسية بإبعاده عن أي من الطرفين، ويجب أن يكون الهدف الأساسي من القانون الجديد هو صالح المجتمع، كما أنه لا بد من الوضع في الاعتبار أن المرأة هي عمود الأسرة وأن هناك ثلث الأسرة المصرية التي تعولها امرأة.وأشادت بفكرة إنشاء شرطة أسرية، والتي تم طرحها ضمن التعديلات المقترحة، وذلك بهدف تفعيل الأحكام القضائية.ونوهت إلى أهمية العمل على التعاون القضائي مع الدول الأخرى في مسائل الأحوال الشخصية، خاصة وأن هناك مشكلات للزيجات مزدوجة الجنسية، دون وجود حل في القانون الحالي لذلك، بما يسبب أزمات للكثير من الأطفال.