عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعًا طارئا، لمتابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد ١٩". وذلك بحضور النائب أسامة العبد و النائب محمد الحصى، النائب سمير موسى، النائب ضياء الدين داوود، النائبة ايفيلين متى والنائب عبد الرحمن البكري و إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط واللواء محمد شرف الدين حكمدار دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد والعقيد سعيد عبد الخالق المستشار العسكرى للمحافظة و الدكتور محمود طلحة مدير مديرية الصحة و سمير عثمان مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية. حيث أكدت المحافظ فى مستهل الاجتماع أنه تم عقد غرفة عمليات لمتابعة الموقف أولا بأول وتخصيص خط ساخن للتواصل مع المواطنين على رقم "٠٥٧٢٢٦٤١٢١"و تشكيل لجنة لإدارة الأزمة تضم ممثلين من كافة الجهات ذات الصلة وكذا رفع درجة الاستعداد بجميع مستشفيات المحافظة و الإجراءات المتبعة مع الحالات التى يشتبه فى إصابتها بالمرض وعزلها لحين ظهور نتيجة التحاليل موجهة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بعقد لجان يومية وتكثيف الجهود التموينية والرقابية للتصدى لمحاولات التلاعب فى أسعار السلع الأساسية والتى من شأنها استغلال المواطنين والتأكد من توافرها هذا بالإضافة إلى تكثيف الحملات على المقاهي للتأكد من الالتزام بالقرار الصادر اليوم بحظر استخدام الشيشة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين. وأكدت محافظ دمياط على مدير مديرية الصحة بالاستمرار في أعمال تطهير وتعقيم المؤسسات والمنشآت التعليمية والحكومية والخاصة والدينية و حصر احتياجات المستشفيات و إتمام كافة الاستعدادات لمواجهة أي طوارئ قد تحدث، كما نوهت إلى أهمية نشر التوعية للوقاية من الفيروس وذلك بالتعاون مع الجهات المختلفة وخاصة بالمساجد والكنائس وتفعيل دور الواعظين. و أشارت الدكتورة منال عوض الى أهمية تكاتف الجهود بين جميع الأطراف لنشر التوعية بين المواطنين سواء على وسائل التواصل الاجتماعي و توزيع منشورات بالمؤسسات المختلفة لتحقيق المصلحة العامة والحفاظ على سلامتهم لافتة إلى أن مديرية الأمن تواصل جهودها لغلق مراكز الدروس الخصوصية فور صدور قرار تعليق الدراسة لمدة اسبوعين اعتبارًا من أمس الأحد. وفى ختام الاجتماع تم عقد مناقشات حول آليات تنفيذ تلك المحاور و دور ادارة الطب الوقائى بمنظومة رصد الوباء بالمستشفيات وفقًا لتوصيات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.