أعلنت مؤسسة فيتش للتصنيفات الإئتمانية أن عودة الحكومة السعودية لإصدار السندات قد تشجع نمو سوق السندات الإسلامية الصكوك للشركات. واضافت في بيان أن الإصلاحات التنظيمية المرتقبة قد تجعل الصكوك أيضا أكثر جاذبية لقطاع الشركات الذي يعتمد بكثافة تقليديا على الإقراض المصرفي. وأشارت فيتش إلى إن انخفاض أسعار النفط في الآونة الأخيرة أطلق تكهنات بأن المملكة ربما تصدر صكوكا سيادية محلية هذا العام للمرة الأولى منذ العام 2007. وسيكون أغلب هذه الصكوك على الأرجح طويل الأجل وتشتريه بنوك السعودية باستخدام بعض السيولة الوفيرة لديها والتي جعلت الاقراض المصرفي مصدر التمويل الأساسي للشركات السعودية. وكان مسؤول رفيع بصندوق النقد الدولي قال لرويترز في وقت سابق من هذا الشهر إن حكومة المملكة ربما تستأنف إصدار سندات هذا العام لتخفيف الضغوط النزولية على الاحتياطيات الأجنبية للبلاد بفعل هبوط أسعار النفط. وسيشكل إصدار السندات تحولا كبيرا في السياسة الاقتصادية السعودية حيث تركز الرياض على سداد التزاماتها. وقال بيان فيتش إنه حتى بدون إصدار سيادي فقد يؤثر انخفاض اسعار النفط على شهية البنوك للاقراض وهو ما قد يقلص فارق التكلفة بين القروض من جهة والصكوك أو السندات من جهة أخرى بالنسبة للمصدرين. وتعتقد فيتش أن الشركات ستواصل برامج الانفاق الرأسمالي وبالتالي قد ينتقل بعض التمويل لتلك الخطط إلى سوق الصكوك. ومن شأن الإصدار السيادي أن يقدم فائدة أخرى للشركات المصدرة المحتملة بالمساعدة في إنشاء منحنى قياسي للتسعير. وأظهرت بيانات من وزارة المالية أن الدين العام تراجع إلى 44.3 مليار ريال حوالي 11.8 مليار دولار في نهاية العام الماضي وهو ما يعادل 1.6 في المئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي. ورغم ذلك فإن هبوط أسعار النفط منذ يونيو الماضي قلص إيرادات صادرات الخام السعودية وقال وزير المالية إبراهيم العساف إن إصدار السندات أمر محتمل. وكان آخر إصدار لسندات حكومية في 2007 حينما طرحت الحكومة سندات تنمية. وحتى الآن تقوم الرياض بتغطية عجز الميزانية من خلال السحب من احتياطياتها المالية. وتوقعت فيتش أن احتمال إصدار الشركات السعودية صكوكا أرجح من السندات التقليدية في ضوء قاعدة الاستثمار المحلية الأوسع للصكوك. وأضافت أن اهتمام المستثمرين الإقليميين والدوليين يزداد أيضا بالصكوك. ويدعم وجهة النظر تلك غياب إصدارات السندات التقليدية للشركات في السعودية منذ 2013 بينما بلغت قيمة إصدارات الصكوك 7.8 مليار دولار في 2014. وذكر البيان أن هناك عاملا آخر من المرجح أن يحفز إصدارات الصكوك بالمملكة في المدى المتوسط يتمثل في خطة هيئة السوق المالية السعودية لإصلاح سوق سندات الشركات من خلال إجراءات تشمل تيسير الحصول على الموافقات التنظيمية على أدوات الدين. ورغم عدم توفر تفاصيل تذكر قالت فيتش إن تقارير نقلت عن الهيئة قولها إنها ستعلن مبادرة بشأن ذلك بنهاية العام. وذكرت وكالة التصنيف الائتماني أن العامل الرئيسي الذي من المرجح أن يبطئ أو يحد من نمو سوق الصكوك هو ارتفاع التكاليف الأولية بالمقارنة مع أنواع الاقتراض الأخرى. وإصدار الصكوك أكثر تكلفة من السندات نظرا لهياكلها الأكثر تعقيدا والتي تحتاج إلى موافقة هيئة شرعية. وكلاهما أكثر تكلفة من الإقراض المصرفي. وأضافت فيتش أن تعافي أسعار النفط قد يحد أيضا من القوة الدافعة لإصدارات الصكوك من خلال تقليص احتمال إصدار دين سيادي. وبعد بداية بطيئة هذا العام استعادت عملية إصدار الصكوك عافيتها في السوق المقومة بالريال في الأسابيع الأخيرة إذ انضمت مجموعة بن لادن إلى شركة أسمنت نجران والبنك السعودي البريطاني والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) التي إما أعلنت إصدار صكوك أو انتهت من إصدارها.