استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الصحة وتهت الفريق المكلف بمتابعة تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد حول آخر التطورات والمستجدات علي المستويات المحلية والإقليمية والعالمية من واقع البيانات والإحصاءات الواردة في تقرير منظمة الصحة العالمية. كما شرح للمجلس الإجراءات الاحترازية الجاري اتخاذها للحد من انتشار هذا القيربت على كافة المستويات . تابع مجلس الوزراء الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل كافة الوزارات والجهات الحكومية لمواجهة انتشار فيروس كورنا ، حيث تم استعراض التوصيات الواردة من اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تداعيات انتشار الفيروس ، واستكمالا للقرارات والإجراءات القي سبق اتخاذها سعياً لتعزيز الإجراءات الهادفة للحد من انتشار هذا الوباء ، وضمان الالتزام بالتعليمات التي تتخذها السلطات الصحية للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين ، فقد قرر المجلس التالي: - الموافقة على مشروع قانون بتعديل ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2020 2021 بالزيادة التغطية الاحتياجات الطارئة اللازمة لمواجهة انتشار الفيروس. - الموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة « 17» من القانون رقم 8 لسنة 1969 بالاحتياجات الصحية والوقائية من الأمراض السارية ، والذي يهدف إلى تغليظ عقوبة من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وكذلك تغليظ عقوبة كل من يخالف القرارات المنوه عنها في المادة « 15» من هذا القانون والمتعلقة في حالة الوباء بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على ثلاثين ألف دينار ، أو بإحدى هاتين العقوبتين . كما استحدث المشروع حكماً يقضي بمعاقبة من علم أنه مصاب بأحد الأمراض السارية وتسبب في نقل العدوى إلى غيره على نحو عمدي مقصود بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد عن خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. وقرر مجلس الوزراء رفع مشروعي القانونين لحضرة صاحب السمو أمير البلاد، تمهيداً الإحالتهما إلى مجلس الأمة . كما قرر، إنشاء صندوق مؤقت لتلقي المساهمات النقدية لدعم جهود مواجهة فيروس كورونا.