قرر مجلس الوزراء الكويتي في جلسته التي عقدت اليوم الاثنين، الموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة «17» من القانون رقم 8 لسنة 1969 بالاحتياجات الصحية والوقائية من الأمراض السارية بتغليظ عقوبة ناقل العدوى بالامراض السارية لغيره، لتصل الى 5 سنوات.وأقر المجلس الكويتي اليوم، في مستهل الجلسة،  الموافقة على مشروع قانون بتعديل ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2020/2021 بالزيادة بمبلغ وقدره «500» مليون دينار كويتي؛ لتغطية الاحتياجات الطارئة اللازمة لمواجهة انتشار الفيروس، وفقا لما نقلته صحيفة القبس.كما قرر تغليظ عقوبة من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين وكذلك تغليظ عقوبة كل من يخالف القرارات المنوه عنها في المادة «15» من هذا القانون.وفي حالة تفشي الوباء أكد المجلس أن العقوية ستصل إلى الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على ثلاثين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما استحدث المشروع حكما يقضي بمعاقبة من علم أنه مصاب بأحد الأمراض السارية وتسبب في نقل العدوى إلى غيره على نحو عمدي مقصود بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد عن خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.وشدد مجلس الوزراء الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل كافة الوزارات والجهات الحكومية لمواجهة انتشار فيروس كورونا «كوفيد 19» واستعرض المجلس التوصيات الواردة من اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تداعيات انتشار الفيروس واستكمالا للقرارات والإجراءات التي سبق اتخاذها.