أقر البنك المركزي الصيني حصة إعادة إقراض منخفضة التكلفة بقيمة 184 مليار يوان (26 مليار دولار) بهدف دعم الشركات المتضررة من وباء كورونا، بما في ذلك تلك التي تصنع المعدات اللازمة للسيطرة على وباء فيروس كورونا. وقال مسؤول في لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية أمس إن الصين ستشجع البنوك على تقديم مزيد من التمويل التجاري والقروض الاستهلاكية في محاولة لمساعدة ثاني أكبر اقتصاد في العالم على التعافي من تأثير تفشي فيروس كورونا. وبحسب "رويترز"، أضاف يي يوان مسؤول أبحاث السياسات في اللجنة خلال مؤتمر صحافي أمس أن التجارة الخارجية تواجه "صعوبات كبيرة نسبيا" إذ لم يتم بعد احتواء الوباء في أنحاء العالم، مشيرا إلى أن اللجنة ستشجع البنوك على زيادة التمويل التجاري لدعم استقرار الوضع. وصرح سون قوه فنج رئيس قسم السياسة النقدية في بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، خلال المؤتمر الصحافي نفسه، أن البنوك المحلية أصدرت 107.5 مليار يوان أخرى على شكل قروض بمعدلات فائدة تفضيلية للشركات الصغيرة والشركات الزراعية. وخصصت الحكومات الصينية على كافة المستويات 116.9 مليار يوان (16.7 مليار دولار) من الأموال للوقاية من الوباء ومكافحته. وقال فو جين لينج المسؤول في وزارة المالية في مؤتمر صحافي إنه بينما تواصل الحكومة الصينية جهودها لوقف انتشار فيروس كورونا الجديد، فقد اتخذت مجموعة من الإجراءات لتخفيف تأثير الوباء في الاقتصاد. وتأثرت الإيرادات المالية للحكومة خلال الربع الأول من العام الحالي بشكل مؤقت بسبب الوباء، حيث اتخذت تخفيضات ضخمة على الضرائب والرسوم لدعم النمو الاقتصادي. ومع ذلك، يرى لينج أن الاقتصاد الصيني يتمتع بإمكانيات ومرونة كبيرة، ولا يزال حجم الإيرادات المالية كبيرا، وهناك مجال كبير للتكيف مع الإيرادات المالية. من جهته، تعهد بنك الشعب (البنك المركزي) بمواصلة تعزيز الانفتاح لسوق السندات، وتوفير مزيد من بيئة الاستثمار الودية والموثوقة للمستثمرين العالميين. وأضاف البنك المركزي أنه بنهاية الشهر الماضي قام مصدرون خارجيون بإصدار "سندات الباندا" أو سندات مقومة باليوان بقيمة 381.6 مليار يوان (نحو 54.51 مليار دولار) في السوق الصينية الداخلية. وأضاف البنك المركزي أن إجمالي 814 مستثمرا مؤسسيا خارجيا دخلوا سوق سندات إنتربنك، بسندات تبلغ قيمتها 2.3 تريليون يوان، حتى نهاية الشهر الماضي. وسرعت سوق السندات الصينية انفتاحها منذ عام 2019 مع توسيع نطاق إصدار سندات الباندا، وإطلاق سندات طريق الحرير وسندات مبادرة الحزام والطريق. ودمجت الصين برنامج المستثمرين المؤسسيين الأجانب المؤهلين (كيو إف آي آي) وبرنامج المستثمرين المؤسسيين الأجانب المؤهلين باليوان (آر كيو إف آي آي)، إلى جانب قنوات دخول السوق المباشرة، بينما سمحت لمستثمرين خارجيين باختيار عدد من المؤسسات المالية المحلية لإجراء معاملات خارج البورصة والتحوط ضد مخاطر صرف العملات الأجنبية من خلال سماسرة رئيسين أو الدخول مباشرة إلى سوق الصرف الأجنبي إنتربنك.