القاهرة 16 مارس 2020 (شينخوا) أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم (الإثنين)، تسجيل حالتي وفاة جديدتين و40 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ليرتفع عدد المصابين إلى 166 حالة. وقررت الحكومة المصرية تشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس، ومن بينها تعليق حركة الطيران وتخفيض عدد العاملين في المصالح الحكومية. وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد، في بيان، أنه تم "تسجيل 40 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى حالتي وفاة جديدتين". وتعود حالات الإصابة الجديدة إلى خمسة أجانب من جنسيات مختلفة، و35 مصريا هم ثمانية عائدين من أداء العمرة في السعودية، والباقي من المخالطين للمصابين، حسب البيان. بينما تعود حالتا الوفاة الجديدتان إلى شخص ألماني (72 عاما) كان في محافظة الأقصر جنوب القاهرة، والأخرى لمصري (50 عاما) من محافظة الدقهلية، شمال العاصمة، كان مخالطا للسيدة المصرية التي توفيت الخميس الماضي في نفس المحافظة. وأشار مجاهد الى أن تحاليل أسرة المتوفى، البالغ عددها ثلاثة أفراد، جاءت نتائجها إيجابية لفيروس كورونا المستجد، وهم ضمن إجمالي المصابين. وأكد أن جميع المصابين في مستشفيات العزل، وحالتهم مستقرة تماماً، ويخضعون للرعاية الطبية وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، فيما عدا سبعة مصابين حالتهم متوسطة، ومصابين حالتهما غير مستقرة. وبهذه الإصابات الجديدة، يبلغ إجمالي المصابين بهذا الفيروس في مصر حتى اليوم 166 حالة، من ضمنها 26 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و4 حالات وفاة. من جهته، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم أنه سيتم تعليق حركة الطيران في جميع المطارات المصرية اعتبارا من 19 مارس الجاري وحتى 31 من نفس الشهر، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد. وقال مدبولي، في مؤتمر صحفي، إن "المجموعة الوزارية المسؤولة عن متابعة أزمة فيروس كورونا تجتمع بصفة يومية، لمناقشة الأزمة على المستوى العالمي والمحلي.. ووجدنا أن هذه المرحلة تتطلب اتخاذ عدد آخر من القرارات الاحترازية للتصدي لانتشار الإصابة بهذا المرض". وأضاف أنه "سيتم تعليق حركة الطيران في كافة المطارات المصرية اعتباراً من ظهر الخميس المقبل وحتى 31 مارس الجاري"، مشيرا إلى أن "هذا الإجراء يستهدف التقليل من الاختلاط المباشر عبر حركة السياحة، سواء مع القادمين إلى مصر أو حتى الخارجين منها". وأوضح أنه "بالنسبة للسائحين المتواجدين على أرض مصر، سيسمح لهم باستكمال برامجهم السياحية إلى أن تتم مغادرتهم البلاد وفق توقيتاتهم" المحددة سلفا. كما قرر مدبولي، في بيان "تخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية"، على أن يشمل القرار "الموظفين العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام". واستثنى من القرار الموظفون العاملون بالمرافق الحيوية مثل خدمات النقل، والإسعاف، والمستشفيات، وخدمات المياه، والصرف الصحي، والكهرباء، على أن تراعي السلطة المختصة بكل جهة العمل التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد. وجاءت هذه الإجراءات استكمالا لقرارات الحكومة تعليق الدراسة في المدارس والجامعات، والأنشطة الرياضية، والتجمعات لمدة أسبوعين. وأكد رئيس الوزراء، أن "كل هذه الإجراءات الاستباقية والاحترازية.. لها تبعات اقتصادية وخسائر تتحملها الدولة بنفس راضية في سبيل الحفاظ على صحة المواطنين". ودعا المواطنين إلى أن "يكونوا على قدر المسؤولية أيضا.. ويأخذوا الموضوع بجدية.. ويحدوا من التجمعات في الشوارع والأماكن العامة ومن ممارسة السلوكيات التي تعرضهم للإصابة بالفيروس". كما دعاهم إلى عدم التكالب على شراء السلع والمنتجات، مؤكدا أن "مصر لديها رصيد كبير جداً من السلع يكفي لشهور مقبلة، ولا داعي للقلق إزاء ذلك". وحذر من أنه سيتم التعامل بمنتهى الشدة والحزم مع أي نوع من الممارسات التي قد يقوم بها أفراد، بهدف إخفاء أية سلع أو زيادة أسعار بعضها، دون أي مبرر. بدوره، أعلن وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى منع تداول "الشيشة" في المقاهي والمطاعم والكافيهات. وأكد شعراوي، أن منظمة الصحة العالمية أوضحت أن تدخين الشيشة لا ينقل فيروس كورونا المستجد فقط، بل يؤثر على المناعة وصحة الجسم بشكل عام، ما يجعله أكثر ضعفاً في مقاومة الفيروس. وأضاف أن المحافظات ستقوم أيضا بغلق الصالات والمراكز الرياضية، وتنفيذ حملات لغلق مراكز الدروس التعليمية. وعقب القرار، أعلن عدد من المحافظين من بينهم محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، حظر الشيشة في المقاهي وجميع الأماكن العامة، وهددوا بغلق أية منشأة لا تلتزم بالقرار. كما قرر عبدالعال، منع إقامة جميع الأسواق الأسبوعية في القاهرة، خاصة أنها تضم تجمعات كثيفة. بدوره، أشاد ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر الدكتور جون جابور، بالطريقة التي تتعامل بها السلطات المصرية مع أزمة فيروس كورونا المستجد، في ظل اتباعها المعايير التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية. وأكد أن مصر تملك واحداً من أقوى أنظمة المراقبة في المنطقة لمواجهة كورونا منذ بداية الأعراض الخاصة بالفيروس.