برزت أمس مطالب نيابية من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، بفرض حظر تجول جزئي، من الساعة السادسة مساء إلى التاسعة صباحا، بعد ملاحظة عدم الالتزام بالتعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء والمتعلقة بمكافحة فيروس كورونا، مثل إغلاق المحلات والمجمعات، وإغلاق المقاهي، متمنين أن يعلنه الصالح الذي سيحضر الاجتماع النيابي اليوم. وثمّن نواب، في تصريحات لـ«الراي» دور الوافدين، مؤكدين أن «هناك من نجل ونقدر، ولكن عدم التزام البعض بالتعليمات قد يضطرنا إلى المطالبة بحظر التجول»، مستغربين من بعض الأصوات في مواقع التواصل الاجتماعي التي أبدت تذمرها وامتعاضها من الاجراءات التي اتخذتها الحكومة، وهؤلاء يجب تطبيق القانون عليهم.وفضل النواب إحالة الحكومة تشريعات جديدة لدعم مكافحة فيروس كورونا، مثل الاعتمادات التكميلية لدعم الإجراءات الصحية، وسواها ومشروع إنشاء جهاز لإدارة الأزمات والطوارئ بالإضافة إلى قانون الصحة، مشددين على ضرورة إصلاح الخلل في التركيبة السكانية وتطبيق نظام الكوتا على بعض الجاليات. النائب صفاء الهاشم، ثمنت العمل الجبار الذي يقوم به مجلس الوزراء، وخصت وزراء الصحة والتجارة والداخلية، وقالت «حقا نشعر بالفخر ونحن نرى أبناء وبنات الوطن لا تغمض لهم عين، وهم يضربون أروع الأمثلة وأجملها من أجل الوطن في مكافحة فيروس كورونا، وأنا على مدى سنوات كنت أراهن على الانسان الكويتي، وأنه لديه طاقة وإنتاجية ولديه الاستعداد للتضحية من أجل وطنه، وها هم شابات وشباب الكويت عيال الديرة (بيضوها)، نعم كنت محقة عندما قلت إن الكويتيين والكويتيات ليس لديهم مانع من ارتداء البلسوت الأزرق، ومن خلال أزمة فيروس كورونا لبسوا جميع ألوان البلسوتات، ولم يبالوا، وصاروا خلية نحل لا تهدأ حفظهم الله».وقالت الهاشم لـ«الراي» إنها «مع أي تشريع يصب في قالب مكافحة المرض والحد من انتشاره، وعلى الحكومة أن تقدم تشريعاتها بصفة عاجلة، ونحن نبصم معها. وقد تحدثت مع وزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر حول دور الصندوق الكويتي للتنمية فى هذه الظروف لمساعدة السلطة الصحية فى البلاد، بأي دعم مالى مطلوب دون الحاجة لفتح اعتمادات جديدة، ولاقت الفكرة الترحيب من قبله»، مستغربة من يصطاد في الماء العكر ويستغل الظروف ولكن ولله الحكومة كانت لهم بالمرصاد فوزير التجارة خالد الروضان وهو أحد الجنود البواسل في هذه الأزمة قام بإلغاء تراخيص الشركات التي عملت مزاد الأسماك، وقبلها قام بإغلاق الصيدليات التي تلاعبت بالأسعار، متمنية الالتزام بالقرارات الصادرة من الحكومة ومن لا يلتزم يجب اتخاذ أقصى العقوبات بحقه، ونشكر وزير الداخلية الذي فعّل تطبيق القانون ضد المتطاولين على الكويت في مثل هذه الظروف الاستثنائية.وأبدى رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية عسكر العنزي، في تصريح لـ«الراي» الاستعداد لإقرار أي تشريعات عاجلة تسهل للحكومة دورها في مواجهة كورونا، «فإن كانت بحاجة إلى ميزانية تعزيزية فلن نتردد في الموافقة عليها، سواء كانت لشراء أجهزة حديثة للفحص أو سواه من الأمور الصحية، أو لدعم أبطال الصف الأول من كوادر صحية وأمنية وفنية، الذين أثبتوا أن الكويتي يزداد بأساً وإباء عند الشدائد».وطالب العنزي بإعادة النظر في التركيبة السكانية وإقرار نظام الكوتا للتعامل مع الجاليات، بحيث تمنح كل جالية نسبة تتوافق مع أعدادها، كما طالب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح بتقييم الوضع بعد القرارات التي اتخذت أخيرا، مثل إغلاق المولات والمجمعات التجارية وما سواها من قرارات للحد من اختلاط الناس، فإن آتت أكلها وحققت الغرض كان بها، وإن لم يكن الأمر كذلك، ولم يلحظ أي التزام من قبل الناس، فليطبق حظر تجول جزئي يبدأ بعد المغرب مباشرة بحدود الساعة السادسة مساء وينتهي عند التاسعة صباحا وذلك لتوجيه الناس للبقاء في منازلهم.وفضل النائب يوسف الفضالة أن تسارع الحكومة بإحالة تشريعاتها المتعلقة بفيروس كورونا ومن بينها الاعتمادات التكميلية حتى لا يتم الصرف على حساب العهد، بالإضافة إلى مشروع إدارة الازمات والطوارئ وقانون الصحة، وإن لم تحل تشريعاتها فنحن سنقوم بدورنا ونقر هذه القوانين الموجودة أصلا في اللجان البرلمانية.وقال الفضالة لـ«الراي» إنه «بالنسبة لحظر التجول نحن لسنا مع فرضه، ولكن ما يهمنا المحافظة على صحة المواطنين، فإن لم يكن هناك التزام بالتعليمات والقرارات التي صدرت من مجلس الوزراء والرامية إلى الحد من انتشار الفيروس، فالحكومة مضطرة إلى فرض أي إجراء للحد من خروج الناس وعدم التزامهم».وطالب النائب ماجد المطيري الحكومة بالتعامل بحزم مع من يخترق القرارات التي تهدف إلى محاصرة المرض وتمنع عدم انتشاره موضحا صدرت تعليمات حكومية يجب التقيد بها وعدم تجاوزها لأن الاستهتار بمثل هذه القرارات يعرض حياة البشر للخطر، مثمنا الدور الملموس والبطولي الذي تقوم به الفرق الطبية والأمنية ونجدهم يفدون أرواحهم للوطن، ومثل هؤلاء يجب تكريمهم بعدما تزول هذه الغمة وتنجلي الأزمة وأي تشريعات تحتاجها الحكومة تدعم عملها وتسهل إجراءاتها نحن ندعمها.وقال المطيري لـ«الراي» إنه يؤيد أي إجراء حكومي تراه الجهات المعنية مناسبا وسيكون له ايجابيات تساهم في مكافحة المرض، «أي اجراء حكومي لا يتخذ إلا بعد دراسة مستفيضة من اللجنة الطارئة المختصة بمتابعة هذا الظرف الاستثنائي، ما يعني أنه يخدم المجتمع ويحد من انتشار الفيروس». ملفات تناقش اليوم مع وزير الداخلية 1 - الطلبة الدارسون في الخارج2 - المرضى الكويتيون الذين يعالجون بالخارج3 - الاعتماد التكميلي الذي سيقدمه مجلس الوزراء للاستفادة منه في مواجهة الأزمة4 - المحاجر الجديدة ومدى استيعابها العائدين في حال وجود مصابين من بينهم5 - الوضع الأمني وتطاول بعض الوافدين على الكويت والكويتيين