بيروت – أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان الاثنين، حكما قضى بكف التعقبات وإسقاط التهم عن الموقوف عامر الفاخوري، المتهم في قضية خطف وتعذيب مواطنين لبنانيين داخل سجن الخيام قبل تحرير جنوب، ما أدّى إلى وفاة اثنين منهم. واعتبرت المحكمة أن الجرائم المسندة إلى المتهم عامر الفاخوري، لجهة تعذيب سجناء عام 1998، سقطت بمرور الزمن العشري، وقررت إطلاق سراحه فورا ما لم يكن موقوفا بقضية أخرى. وأثار هذا الحكم الصادر جدلا واسعا في لبنان خاصة أنه صدر بعد يومين فقط مما تردد عن أن السفيرة الأميركية الجديدة لدى لبنان دوروثي شيا طلبت خلال لقائها الرئيس ميشيل عون السبت إطلاق الفاخوري الذي يحمل الجنسية الأميركية. وكان حزب الله قد شدد في أكثر من مرة بعدما اتهم بالتلكؤ بوجوب عدم إطلاق سراح الفاخوري الذي أثارت عودته سجالاً حاداً، قبل أن يتخذ القضاء العسكري قراراً قضى بتوقيفه في شهر سبتمبر 2019. ومنذ أن تم اعتقال الفاخوري، تحدثت العديد من تقارير أميركية عن أنّ لبنان يساوي لدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب عامر الفاخوري، وأنه يريد الإفراج عنه وأنه مهتم شخصياً بهذه المسألة، وأنه لن يسمح بإبقائه موقوفاً في لبنان. وتحركت منذ سبتمبر 2019 الاتصالات الأميركية مع السلطات اللبنانية دفعا للإفراج عنه. وتولى المهمة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو شخصياً، فأجرى اتصالات بعدد كبير من المسؤولين اللبنانيين، من رئيس الجمهورية، إلى وزير الخارجية ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري، إلى رؤساء أجهزة أمنية، طالباً منهم الإفراج عن الفاخوري بأي طريقة. ونقلت مصادر عن السلطات الأميركية أنها حذرت في أكثر من مرة بيروت من الإبقاء على عامر الفاخوري موقوفا سيؤدي إلى مشكلة بين الولايات المتحدة ولبنان، وأن واشنطن لا تريد ذلك ولا تريد التصعيد بسبب هذه القضية. ويلاحق الفاخوري بملف آخر أمام قاضي التحقيق في بيروت، في الدعوى المقامة ضده من عدد من المعتقلين السابقين في سجن الخيام، بجرم اعتقالهم وحجز حريتهم وتعذيبهم، إلا أن قاضي التحقيق لم يستجوب الفاخوري بعد بسبب وضعه الصحي ولم يصدر مذكرة توقيف بحقه. وكان الأمن العام اللبناني قد أحال في سبتبمر 2019 المسؤول العسكري السابق بما كان يسمى “جيش لبنان الجنوبي”، عامر الفاخوري، والمتهم بالعمالة لإسرائيل إلى القضاء العسكري لمحاكمته. وجيش لبنان الجنوبي، هو ميليشيا عسكرية، تأسس عام 1976، من أبناء القرى الجنوبية ووحدات منشقة عن الجيش اللبناني، لمواجهة منظمة التحرير الفلسطينية، وتحالف مع إسرائيل بعد احتلالها جنوب لبنان عام 1978. وقال الأمن العام في لبنان آنذاك في بيان ”نتيجة التحقيق مع عامر الفاخوري اعترف الأخير بتعامله مع العدو الإسرائيلي والعمل لصالحه وأنه تحصل بعد فراره عام 2000 إلى داخل فلسطين على هوية إسرائيلية وجواز سفر إسرائيلي غادر بموجبه الأراضي الفلسطينية المحتلة”. وأكد البيان أنه “بعد انتهاء التحقيق مع الفاخوري، أحيل إلى النيابة العامة العسكرية استناداً إلى إشارة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس”. وأثار إعلان عودة الفاخوري الى بيروت منذ أيام غضب اللبنانيين الذين طالبوا بـ“عدم التساهل مع عملاء الاحتلال الإسرائيلي”، كما طالبوا بمحاكمته وإعدامه. وفي سبتمبر 2019 عاد الفاخوري الذي يحمل جواز سفر أميركي، إلى بيروت، التي غادرها قبل نحو عقدين إلى إسرائيل ومنها إلى الولايات المتحدة بعد خلاف مع رؤسائه، حسب وسائل إعلام لبنانية. وكان فاخوري قائداً في جيش لبنان الجنوبي، ومن مهامه حراسة معتقل الخيام الذي اعتمدته إسرائيل لسجن الأسرى اللبنانيين إبان احتلالها جنوب لبنان. وبحسب تقارير لبنانية فإن عودة الفاخوري إلى لبنان جاءت بعد سقوط إمكانية تنفيذ حكم صادر بحقه عن المحكمة العسكرية في عام 1998، أدانه بجرم التواصل مع إسرائيل، مع مرور 20 عاما عليه.