إطلاق حزمة اقتصادية لتوفير السيولة للقطاع الخاصأكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن «مملكة البحرين اتخذت خطوات استباقية في وقت مبكر لحفظ سلامة وصحة المواطنين والمقيمين في المملكة تضمنت العديد من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المشددة»، مشيرًا إلى أن «ما تم تحقيقه مدعوم بوعي أبناء البحرين وتلاحمهم القوي في تجاوز مختلف التحديات، وإصرارهم على تخطي كل الصعاب بثبات من أجل بناء مستقبل أجمل للجميع ترسيخًا للنهج الذي اختطه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى».وقال سموه إننا قد «حققنا نتائج جيدة في احتواء ومنع انتشار الفيروس، وبفضل مختلف الجهود المخلصة أصبحنا مثالاً يحتذى به وأنموذجًا تشيد به المنظمات الدولية في كيفية التعامل مع هذا التحدي، ويجب أن نكون مستعدين بشكل مسبق للمرحلة المقبلة بما يتماشى مع المستجدات العالمية، حيث إن نسبة تزايد الحالات القائمة حول العالم في ازدياد مما قد يستوجب اتخاذ مزيدٍ من القرارات أكثر صرامةً في حال حدوث طفرة في عدد الحالات القائمة».جاء ذلك لدى لقاء سموه في مجلسه بقصر القضيبية أمس عددًا من أصحاب السمو والمعالي وكبار المسؤولين والوزراء، وعددًا من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، إذ نوه سموه بالتعاون المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ومؤسسات القطاعين الخاص والأهلي بما يسهم في تعزيز جميع الجهود الوطنية نحو تحقيق أهدافها المنشودة، وأشار سموه إلى أن «العمل قائم على إطلاق حزمة اقتصادية لتوفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص للتعامل مع آثار الأوضاع الراهنة للحفاظ على النمو المستدام»، مؤكدًا على أهمية تكثيف الاستعدادات للمرحلة المقبلة من خلال زيادة الوعي المجتمعي بمستجدات وتطورات فيروس كورونا (COVID-19) وما يترتب عليها من مسؤولية مشتركة بين أفراد المجتمع كافة. من جانبهم، أعرب أصحاب السمو والمعالي والسعادة الحضور عن شكرهم وتقديرهم إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما يبديه سموه من حرص ومتابعة حثيثة لتعزيز الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لحفظ صحة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين.