حذر النائب العام للدولة، المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، أفراد المجتمع من مخاطر نشر وتداول الشائعات بشأن فيروس كورونا على وسائل التواصل الاجتماعي، داعياً إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. وكشف، خلال إحاطة إعلامية عقدت، أمس، بمقر النيابة العامة، عن رصد الشائعات والأخبار المفبركة التي يروجها البعض على وسائل التواصل، موضحاً أنه تم استدعاء أشخاص، وتوجيه التحذير لآخرين، مع كتابة تعهدات بعدم تداول الشائعات. وأكد الشامسي أن النيابة العامة لن تتوانى في ملاحقة مروجي الشائعات بشكل عام، وحول فيروس كورونا المستجد بشكل خاص، لما له من تأثيرات اقتصادية ومجتمعية، لاسيما بث الذعر بين أفراد المجتمع. واستشهد الشامسي بشائعات، تم بثها على وسائل التواصل الاجتماعي، بنفاد مواد غذائية من الأسواق، ما من شأنه إثارة الذعر بين أفراد المجتمع على غير الحقيقة. وبين أن الاستراتيجية التي رسمتها الدولة، جعلتنا في مقدمة الدول التي تعاملت في مواجهة هذا الفيروس بكل احترافية، لافتاً إلى أنه انطلاقاً من دور النيابة العامة في المحافظة على أمن وسلامة المجتمع، وحمايته من أية أمور تثير الهلع والخوف في نفوس المواطنين والمقيمين، فإنها تؤكد ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات المضللة. وأشار إلى أن النيابة العامة رصدت، في الأونة الأخيرة، قيام بعض الأشخاص وغير المختصين وغير المسؤولين، بنشر مقاطع فيديو ومعلومات غير علمية، تضمنت شائعات كاذبة ومعلومات غير صحيحة، سواء عن درجة انتشار هذا الفيروس بين الأشخاص في الدولة، أو عن تحركات سلطات الدولة وأجهزتها في مواجهته أو التعامل مع تداعياته، وبلغ هذا الأمر درجة من الخطورة إلى حد إذاعة ونشر معلومات غير صحيحة بمنع حركة الأفراد وإلزامهم بالبقاء في منازلهم ومنع ارتياد الأماكن العامة، وهذا أمر بالغ الخطورة في آثاره، معرباً عن أمله أن تشارك وسائل الإعلام النيابة العامة دورها في تنمية الوعي المجتمعي بشأنه. ونبه إلى آثار ومخاطر الشائعات وما تلحقه بالدولة، في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ما قد تصل نتائجه السلبية إلى حد تهديد السلم المجتمعي، وما يصاحبها من خلق حالة من الذعر والخوف بين الأفراد دون أسباب حقيقية، ولأسباب لا أصل لها في الواقع، ما ينال في مجمله من المسيرة التنموية للدولة، ويهدد أمنها والنظام العام والسلم المجتمعي فيها، وأن إطلاق الشائعات يعد جريمة يعاقب عليها بالنظر إلى خطورة إذاعة الشائعات الكاذبة أو الأخبار والمعلومات غير الصحيحة التي من شأنها المساس بالنظام العام للدولة، أو تعريض أمنها للخطر. وأوضح أن النيابة العامة ستباشر مسؤولياتها وأمانتها في تطبيق القانون بكل حزم. وحول آليات ضبط مروجي الشائعات، قال النائب العام إنه يتم جمع التحريات والأدلة، التي تشير إلى ترويج شخص أو أشخاص محددين للشائعات، ويتم التأكد من مصادر تلك الشائعات، ومن ثم يبدأ التعامل مع هؤلاء الأشخاص إما بالضبط والإحضار أو الاستجواب في تحقيق قضائي، مع التأكيد على كفالة المتهم في اصطحاب محامٍ عنه، مشيراً إلى أنه إذا ثبت تورطه في تلك الجريمة، تتم إحالته إلى المحكمة لمعاقبته. ضبط واستجواب مروجي الشائعات ومحاكمتهم.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App