في قرارٍ مفاجئ، برأت المحكمة العسكرية في لبنان اللبناني - الأميركي عامر الفاخوري من جرم اعتقال مواطنين لبنانيين وحجز حريتهم، وتعذيبهم داخل معتقل الخيام الذي أقامته إسرائيل خلال احتلالها جنوب لبنان، مما أدى إلى وفاة اثنين منهم، وهو ما يجعل الفاخوري حراً طليقاً بعد توقيفه 6 أشهر لدى وصوله من الولايات المتحدة الأميركية إلى بيروت.وعدت المحكمة، في حكمها الذي صدر بعد ظهر أمس، أن «الجرائم المسندة إلى المتهم عامر الفاخوري، لجهة تعذيب سجناء في عام 1998 داخل سجن الخيام الذي كانت تديره إسرائيل قبل تحرير جنوب لبنان في عام 2000، سقطت بمرور الزمن العشري (أي مرور أكثر من 10 سنوات على وقوع الجرم المدعى به)»، وقررت إطلاق سراحه فوراً، ما لم يكن موقوفاً بقضية أخرى، علماً بأن قاضي التحقيق العسكري، نجاة أبو شقرا، منعت في قرارها الاتهامي الذي أصدرته قبل شهرين المحاكمة عن الفاخوري بجرم التعامل مع إسرائيل، لسقوط هذا الجرم بمرور الزمن، ولكونه غادر إلى الولايات المتحدة الأميركية في عام 2000، ولم يعد له أي تواصل مع الإسرائيليين منذ ذلك التاريخ.وشكّل قرار تبرئة الفاخوري مفاجأة في الأوساط اللبنانية، خصوصاً أنه استبق جلسة المحاكمة العلنية التي حددتها المحكمة العسكرية لمحاكمته في 16 أبريل (نيسان) المقبل، وطرح علامات استفهام حول إصدار الحكم قبل المحاكمة العلنية. وعزت مصادر مطلعة هذا التطوّر إلى «الضغوط الهائلة التي تمارسها الولايات المتحدة الأميركية على السلطات اللبنانية للإفراج عن الفاخوري الذي يحمل جواز سفر أميركياً، والمراجعات التي أجرتها السفيرة الأميركية في بيروت مع المسؤولين اللبنانيين في هذا الخصوص».وربطت المصادر بين «تسريع الحكم ومحاولة ترحيل الفاخوري خلال ساعات إلى الولايات المتحدة، قبل إقفال مطار رفيق الحريري الدولي يوم غد (الأربعاء)، بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من مخاطر وباء كورونا».ويلاحق الفاخوري بملف آخر أمام قاضي التحقيق في بيروت، بلال حلاوي، في الدعوى المقامة ضده من عدد من المعتقلين السابقين في سجن الخيام، بجرم اعتقالهم وحجز حريتهم وتعذيبهم، لكن هذا الملف لا يشكل عائقاً أمام سفر الفاخوري، وفق تعبير مصدر قضائي لبناني أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن قاضي التحقيق بلال حلاوي «لم يستجوب الفاخوري بعد، ولم يصدر مذكرة توقيف بحقه، بسبب وضعه الصحي، لعدم التمكن من نقله إلى مكتب قاضي التحقيق»، مشدداً على أن «الفاخوري بات حراً طليقاً، ولا شيء يمنع سفره إلى الخارج، ما دام أنه لم يصدر قرار قضائي بمنعه من مغادرة لبنان وحجز جواز سفره».