سيطرت حالة من الاستياء والغضب الشديدين على وجوه الآلاف من الأسر والعائلات بمحافظة الغربية، بسبب اختفاء الكمامات الوقائية والمواد الكحولية والكلور فى كافة الصيدليات الكبرى والمحلات التجارية المتخصصة فى بيع المستلزمات الطبية فضلا عن ارتفاع أسعارها لأكثر من خمس أضعاف ثمنها الأصلي والمغالاة فى بيعها وهو ما يصعب على الأسر أكثر احتياجا فى تحمل تكلفتها . ورصد "صدى البلد " مجموعه من شكاوى المواطنين، بسبب احتكار العشرات من أصحاب مصانع الكمامات والمواد الكحوليه والكلور المستخدم فى تعقيم وتطهير كافة المناطق السكنية والمؤسسات الحكومية من خلال تخزينها فى مخازن تابعة لشركات الأدوية والمستلزمات الطبية المتواجد بنطاق القرى الواصلة بين  "طنطا – المحلة " و "بسيون – كفرالزيات " و " والسنطة – زفتي " بقصد توزيعها وبيعها فى السوق السوداء عبر منافذ صيدليات الأدوية ومخازن بيع المستلزمات الطبية  . " فعلا الموقف بقي خطير للغاية وحياة أطفالنا وأسرنا  والعائلات مهددين بالموت والخراب بسبب اختفاء عمليات بيع المواد الكحولية والكلور والكمامات داخل الصيدليات الكبري والشهيره وسط غياب الرقابة من مسئولي وزارة الصحة والجهات التنفيذية على أسعارها والتي تترواح ما بين"50 – 120" جنيه للكمامات و ما يقرب من "70 – 160 " جنيه للمواد الكحوليه " بتلك الكلمات أعرب حسين الأشقر موظف  بالمعاش بمدينة طنطا لافتا أنه كافة الأسر والعائلات تقدموا بشكاوي رسمية إلي غرف العمليات والطوارئ بديوان مجلس الوزراء والمحافظة ولكنها جاءت دون جدوي على حد قوله . وأضافت سوسن عليوه ربة منزل من أبناء مدينة المحلة أنه توجهت برفقة جيرانها إلي إحدي الصيدليات الكبري بجور فرع شركة إتصالات المقابلة لديوان قسم شرطة ثان المحلة ولكنها فوجئت بارتفاع أسعار الكمامات والمواد الكحوليه بأسعار تصل إلي أكثر من خمس أضعاف ثمنها الأصلي . وتابعت "عليوه " أنه العاملين داخل الصيدليه عللوا رفع أسعار تلك المستلزمات الطبية بسبب جراء احتكار أصحاب مصانع الكمامات والمواد الكحوليه الداخله فى مراحل التعقيم هم  من يتولون إنتاجها بشكل دوري ولا تورد من وزارة الصحة والمخازت التابعة لها بشكل مباشر الى صيدليات وبيعها للجمهور . وأضافت السيدة بقولها" أصحاب مصانع الكمامات والمواد الكحولية يتاجرون بأرواح الناس ويتلاعبون بالوطن الذي يضم أمة واحدة وحسبي الله ونعم الوكيل فى كل شخص لا يراعي الله فى  عمله ويهدد حياتنا وأرواح أطفالنا وعائلائتنا بخطر بسبب وباء "الكورونا " ". من جانبه الدكتور هانى دنيا نقيب صيادلة الغربية الجهات الرقابية والتنفيذية ووزارة الصحة وجهاز حماية المستهلك باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال أصحاب المصانع التى تنتج الكمامات والمواد الكحولية وموزعي الجملة بسبب استغلالهم أزمة فيروس كورونا. وأشار نقيب الصيادلة قيامهم برفع أسعار الكمامات والكحول  والذي يصل إلى  الصيدليات بأرقام فلكية تتعدى عشرين مرة ضعف الرقم الحقيقي مما تسبب في أزمة كبيرة وعبء على المواطنين . وناشد " دنيا" الجهات الرقابية بأن يرحموا صيادلة مصر من ابتزاز التجار والموزعين الجشعين وطالب كل صيدلي باخطار النقابة مباشرة بأسماء هؤلاء التجار الجشعين للابلاغ عنهم واتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم. فى المقابل استجاب الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية للدعوات وشكاوي المواطنين فوجه على الفور فى تعليماته إلي الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية بالضرورة تشكيل لجنة عاجله مع الأمن الصناعي بمديرية القوي العاملة  ولجنة العلاج الحر بمديرية الصحة لمداهمه تلك المصانع وكافة مخازن مستلزمات الطبية الغير مرخصة . وشدد محافظ الغربية على ضرورة تجاوب مسئولي الصحة فى التعامل مع الأزمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية فى التعامل مع صيدليات الكبري والشركات محتكرة بيع "الكمامات" و"مواد الكحوليات " وإعداد تقرير حول الأزمه لمواجهتها كليا فى أسرع وقت . من ناحية أخري أكد الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة بالغربية أن شكل لجنة العلاج الحر لمباشرة مهام دورها فى الرقابة على عدد من الصيدليات والمراكز الطبية بقرية خرسيت بنطاق مركز طنطا لافتا بقولة " كلنا نعمل من أجل الحفاظ على صحة المواطن وجشع التجار " . وأضاف "حميده " أن مديرية الصحة ليست لها أى صله أو رقابة على منافذ بيع المستلزمات الطبية ومخازن المتخصصه في بيع مواد الكلور أو الكحوليات والتي تستخدم كالوسيلة للوقاية من اخطار انتشار عدوي الكورونا  مشيرا بقوله " ولكننا سنواصل جهودها فى ردع تلك المخالفات وعرضها على جهات الاختصاص للتعامل بها  حفاظا على أرواح المواطنين " .