قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى ببراءة شاب من تهمة محاولة سرقة سلاح خاص برجل أمن، فيما حكمت عليه بالسجن 3 سنوات عن تهمة الاعتداء على سلامة عضو من قوات الأمن.وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه وفي 14 ديسمبر 2019، أولا: شرع في سرق السلاح المبين النوع والوصف والقيمة المملوك لوزارة الداخلية بطريق الاكراه الواقع على عضو من قوات الامن وهو شرطي اول وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو بأن كان الشرطي سالف الذكر مرتدياً السلاح بالشكل الصحيح من خلال الحزام الخلفي.ووجهت النيابة للمتهم تهمة ثانية وهي انه إعتدى على سلامة جسم من قوات الامن العام وهو شرطي أول وكان ذلم أثناء وبسبب تأديته لوظيفته وذلك بأن قام بوضع يده على صدره بالقوة محاولاً نزع سلاحه فأحدث به الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبي ولم يفض فعل الاعتداء الى مرضه او عجزه عن أعماله الشخصية لمدة تزيد عن 20 يوماً وذلك على النحو المبين بالاوراق. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم بالبراءة انها ترى ان الاتهام المسند الىة المتهم تحيط به ظلال من الشكك والريبة وان للواقعة صورة أخرى غير تلك التي قال بها المجني عليه شاهديه وأنهم قد أحجموا عن ذكرها بتحقيقات النيابة العامة لإسباغ الشرعية عليها آية ذلك ان المجني عليه سرعان ما قرر أمام المحكمة انه لا يرف قصد المتهم من الامساك بالسلاح الخاص به وما اذا كان ينوي سرقته ام لا وكذلك الامر بالشاهد الثالث فإذا ما أضفنا الى ذلك انكار المتهم لما أسند إليه منذ فجر التحقيقات وانتهاء بجلسة المحاكمة وخلو الاوراق من دليل يقيني يثبت ان قصد المتهم الامساك بالسلاح الخاص بالمجني عليه سرقته لا سيما بعد ان عدل المجني عليه عن قوله في تحقيقات النيابة العامة امام المحكمة في هذا الخصو وإقراره بعدم علمه بقصد المتهم.وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم ببراءة المتهم من تهمة سرقة السلاح ان الاحكام الجناية مبناها الجزم واليقين لا الظن والتحخمين وكان من شأن ذلك كله تسرب الشك الى وجدان المحكمة وعدم استقرار يقينها الى اقتراف المتهم لتلك الواقعة ومن ثم فأنها لا تقيم لرواية المجني عليه بتحقيقات النيابة العامة وزناً وترفض تلك الصورة التي بها وترجح دفاع المتهم وتأخذ به لكونه أولى بالاعتبار عما عداه مما يتعين معه عملاً بالمادة 255 من قانون الاجراءات الجنائية القضاء ببراة المتهم من تلك التهمة.وتعود تفاصيل القضية في أن المجني عليه وبينما كان على واجب عمله بكتيبة ثابتة قرب قصر الامير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة وبرفقته الشاهد الثاني شرطي أول شاهد المتهم يسير بالمنطقة رغم أنه محضور فيها التجول فنادى عليه ولم يستجب له فأخبر الشاهد الثالث من خلال جهاز اللاسلكي كونه مسئول المنطقة فتوجه صوبه وتبين له أنه في حالة غير طبيعية فسلمه للمجني الذي سأله عن بياناته فتظاهر انه سيخرج هويته من جيبه وفوجئ به يداهمه ويمسكه من لباسه العسكري ونتيجة لذلك التعدي حدثت إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي وحاول الهرب الا انه تمكن من القبض عليه.وأقر المتهم بحقيقات النيابة العامة بتواجده بمكان الواقعة وكان في حالة غير طبيعية وكان بحوزته منظف المركبات «الستوب».وجاء في البلاغ المقدم من الشاهد الاول انه وعندنا كان على واجب عمله مع المجني عليه تفاجئ بوجود المتهم بالقرب من مبنى خدمات الديوان الملكي بإتجاه القصر وانتقل عريف الى الموقع وقام بجلبه بواسطة الدورية الا ان المتهم قام باستغفالهم وحاول سحب الرشاش الخاص بالشرطي وتسبب بكدمات للمجني عليه.