قال عاصم منصور الخبير الإقتصادي بشركة أوربكس للأبحاث، أن تردي الأوضاع الاقتصادية العالمية والهبوط الحاد التي تشهدها الأسواق العالمية بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا؛ كانت الدافع الرئيسي وراء حزمة التسهيلات الضخمة التي أطلقتها البنوك المركزية حول العالم سواء بخفض حاد لأسعار الفائدة لتقترب من المستويات الصفرية أو بزيادة ضخ السيولة من خلال عمليات شراء السندات للتخفيف من التأثير السلبي لفيروس كورونا الذي عطل عجلة الإنتاج وتسبب في حال من الذعر لدى المستهلكين الذين هم ركيزة النمو الاقتصادي.  وأوضح الخبير في تصريح خاص لـ "الفجر " أن قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة 3% يأتي  بشكل استثنائى لمواكبة الاتجاه العالمي والحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية ودعمها، بالإضافة اتساق ذلك القرار مع مستهدفات التضخم للربع الأخير من العام الجاري عند 9% لتصبح معدلات الفائدة الحقيقية 0% الأمر الذي سيشجع الاستثمار بشكل ملحوظ بمجرد تلاشي الآثار السلبية لفيروس كورونا.وأضاف الخبير، أن خفض سعر الفائدة سيدعم أيضًا  الشركات خاصة وأن المديونيات حجمها تريليون و800 مليار جنيه، وسيخفف أعباء القطاع الخاص حيث أن القروض بالعملة المحلية لدى البنوك تبلغ 1.8 تريليون جنيه مما سيوفر المليارات ويساعد القطاع الخاص على الخروج من نطاق الانكماش إلى النمو، كما ستستفيد وزارة المالية من هذا القرار نظرًا لضخامة الديون المحلية بحوالي 4 تريليون جنيه مما سيوفر سيولة قد يتم ضخها في قطاعات أخرى. وتوقع الخبير، أن لايؤثر هذا القرار بالإيجاب على البورصة المصرية، فالعامل الأساسي الآن هو ثقة المستثمرين ورأينا كيف واصلت الأسواق المالية العالمية الهبوط بشكل حاد بالرغم من أن القرارات التسهيلية من قبل البنوك المركزية العالمية كانت أكبر بكثير، فالتأثير السلبي لانتشار الفيروس أكبر من أي قرار قد يتخذه البنك المركزي، ولذلك قد نشهد مواصلة هبوط مؤشر EGX30 إلى مستويات الـ 8000 خلال الأسابيع المقبلة، ولكن لا شك أن قرار البنك المركزي هو قرار صائب وسيدعم الاقتصاد بمجرد تجاوز تلك المحنة.