تعتزم ألمانيا التقدم لدى الأمم المتحدة بمشروع قرار ضد التجسس على الوسائل الإلكترونية وذلك في ضوء فضيحة تجسس أجهزة المخابرات الأمريكية على مواطنين ألمان على رأسهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل نفسها. مشروع القرار الذي تطالب فيه ألمانيا جميع الدول مراجعة تشريعاتها والممارسة التطبيقية لهذه التشريعات فيما يتعلق بأنشطة التجسس في دول أخرى. وينص مشروع القرار على أنه "لابد من حماية نفس الحقوق التي يتمتع بها الناس أثناء انفصالهم عن الإنترنت عند اتصال هؤلاء الناس بالإنترنت، خاصة الحق في الخصوصية". وتم التوصل لصيغة مشروع القرار بالتعاون مع البرازيل التي تنصتت المخابرات الأمريكية على رئيستها ديلما روزيف. وقال وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله في تصريح لـ "د. ب .أ" اليوم الأربعاء في برلين إنه من غير الممكن تحقيق حماية فعالة لخصوصية الأشخاص إلا على المستوى العالمي مضيفا:"أراهن على إنشاء تحالف واسع للمجتمع الدولي من أجل حماية الخصوصية". ويتمتع مشروع القرار بأغلبية واضحة داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم في عضويتها 193 دولة.