أعلن وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، أن الحكومة مستعدة إلى اللجوء «لكل السبل»، من ضمنها التأميم، من أجل «حماية» الشركات الفرنسية المهددة جراء تفشي فيروس «كورونا» المستجد. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن لو مير قوله خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف: «لن أتردد باستخدام كل الوسائل المتاحة لحماية الشركات الفرنسية الكبرى»، مضيفاً أن ذلك قد يتم عبر «المساهمة في رأس المال» أو شراء أسهم. وأضاف: «يمكنني القول أيضاً التأميم إذا لزم الأمر». وكان لو مير قد قال لإذاعة «إر تي إل» الفرنسية في وقت سابق اليوم، عن مساعدات بقيمة 45 مليار يورو لدعم الشركات والموظفين، في إطار التصدي للفيروس. وأضاف: «الفيروس يفرض حرباً اقتصادية ومالية طويلة الأمد وعنيفة... وهذه الحرب ستحرّك كل جهودنا». وأشار إلى أن أزمة تفشي كورونا المستجد ستغرق فرنسا بانكماش اقتصادي في عام 2020. وفرضت الحكومة الفرنسية اعتباراً من الثلاثاء، تدابير مشددة على التحرك نتيجة للتفشي السريع للفيروس في البلاد، ما يؤدي إلى تباطؤ الحركة الاقتصادية فيها، علماً بأن كثيراً من الشركات كانت تواجه صعوبات منذ أسابيع بسبب الفيروس. وباتت فرنسا إحدى بؤر الوباء في أوروبا وقد بلغ عدد المصابين بالفيروس على أراضيها أكثر من 6600 شخص، فيما بلغت حصيلة الوفيات 148 حالة.