دبي - العربية.نت: كثرت التكهنات حول احتمال إلقاء القبض على الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، بعد ما أعلن المتحدث باسم القضاء أمس الأول الاثنين، توقيف نائبه حميد بقائي، وكذلك سجن نائبه الأول محمد رضا رحيمي منذ فبراير الماضي، بسبب ملفات تتعلق بفساد مالي بقيمة 70 مليار دولار طيلة 8 سنوات من حكم أحمدي نجاد. وصادق ديوان القضاء الأعلى على قرار إدانة محمد رضا رحيمي، النائب الأول للرئيس الإيراني السابق، في فبراير الماضي، وتم الحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات و91 يوماً، واسترجاع مبلغ 5 مليارات و700 مليون تومان (مليونا دولار)، ودفع غرامة مقدارها مليار تومان. واتهم رحيمي مع شخصين آخرين على خلفية قضايا اختلاس كبرى تتعلق بشركة تأمينات إيرانية، وكذلك بسبب ملفات تتعلق بالتلاعب بسوق العملة الصعبة، ومنح قروض وتسهيلات مالية غير قانونية. وكان رحيمي قد وجّه رسالة مفتوحة عبر وسائل الإعلام الإيرانية إلى الرئيس الإيراني السابق انتقده فيها بسبب عدم الدفاع عنه إزاء اتهامات الفساد، وعدم إدلائه بشهادته بشأن هذا الملف، كاشفاً خلالها تورط 170 نائباً في قضايا الفساد والاختلاسات المالية. ويعتبر الكشف عن هذه الملفات أكبر فضيحة للمرشد الايراني الأعلى، علي خامنئي، الذي كان يقول عن حكومة أحمدي نجاد إنها أكثر الحكومات نزاهة في تاريخ إيران. ودافع خامنئي عن تجديد ولاية الرئيس السابق رغم الاحتجاجات المليونية ضد ما قيل إنها انتخابات رئاسية مزورة تم التلاعب فيها لصالح مرشحه المفضل (أحمدي نجاد) مما أدى الى اندلاع الانتفاضة الخضراء عام 2009. وقبل يومين أعلن المتحدث باسم الشرطة الإيرانية، اللواء سعيد منتظر المهدي، عن اعتقال عدد من الضباط بتهم فساد مالي في مؤسسة التعاون التابعة لقيادة الشرطة الإيرانية، تفيد ببيع الشرطة للنفط من دون مراعاة القوانين بقيمة 400 مليار تومان (ما يعادل نصف مليار دولار) في عهد رئاسة أحمدي نجاد وذلك لسد العجز في ميزانيته".