أعلنت النيابة العامة أن إنتهاز قوة شرائية أو طلب متزايد أو حاجة سوقية تجاه منتجات مُعينة، لظرفٍ قائم أو متطلباتٍ وقتية، أو ضرورةٍ استثنائية، واستغلالُ ذلك في إدخال الغِش على هذه المنتجات جريمة تنهض تجاهها المساءلة الجزائية المشددة. وأوضحت في انفوجراف توعوي على حسابها بمنصة التواصل الاجتماعي تويتر أن المنتج المغشوش هو: أ- كل منتج دخل عليه تغيير أو عبث به بصورة ما مما أفقده شيئا من قيمته المادية أو المعنوية، سواء كان ذلك بالإضافة أو بالإنقاص أو بالتصنيع أو بغير ذلك، في ذاته أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو شكله أو عناصره أو صفاته أو متطلباته أو خصائصه أو مصدره أو قدره سواء في الوزن، أو الكيل، أو المقاس، أو العدد، أو الطاقة، أو العيار. ب- كل منتج غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة ج- المنتج الفاسد: كل منتج لم يعد صالحا للاستغلال أو الاستعمال أو الاستهلاك وفق ما تبينه اللائحة. يعد مخالفا لأحكام هذا النظام كل من : 1- خدع - أو شرع في الخداع - بأي طريقة من الطرق في أحد الأمور الآتية: أ- ذاتية المنتج، أو طبيعته، أو جنسه أو نوعه، أو عناصره، أو صفاته الجوهرية. ب- مصدر المنتج ج- قدر المنتج، سواء في الوزن، أو الكيل، أو المقاس، أو العدد، أو الطاقة أو العيار. 2- غش أو شرع في غش المنتج 3 - باع منتجا مغشوشا، أو عرضه 4- حاز منتجا مغشوشا بقصد المتاجرة. 5- صنع منتجات مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة، أو أنتجها أو حازها، أو باعها، أو عرضها 6- استعمل آنية، أو أوعية، أو أغلفة، أو عبوات، أو ملصقات، مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة، وذلك في تجهيز أو تحضير مايكون معدا للبيع من المنتجات 7- عبأ منتجا، أو حزمه، أو ربطه، أو وزعه، أو خزنه، أو نقله، بالمخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة 8- استورد عبوات، أو أغلفة، أو مطبوعات تستعمل في الغش، أو منعها، أو طبعها، أو حازها، أو باعها، أو عرضها. 9- استورد منتجا مغشوشا العقوبات -يعاقب بغرامة تصل إلى خمسمائة ألف ريال، أو السجن مدة تصل إلى سنتين، أو بهما معا. - إذا كان المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في غشومضرة بصحة الإنسان أو الحيوان يعاقب بغرامة تصل إلى ( 1.000.000 ) مليون ريال، أو بالسجن مدة تصل ثلاث سنوات، أو بهما معا. - إتلاف أو التصرف في المنتج المغشوش بأي طريقة مناسبة، ومصادرة الأدوات التي استعملت في الغش أو الخداع. - نشر الحكم حال الإدانه على نفقة المحكوم عليه.