وضعت الحكومة أمس خطتها الأمنية في عهدة مجلس الأمة، أملاً بالدعم وبمساهمة «تشريعية» تضبط الأمن، وبددت المخاوف النيابية من «داعش والدواعش»، بتأكيدها على أن «خطرهذا التنظيم لايقترب من حدود الكويت». وفيما رأى الرئيس مرزوق الغانم أن «لا أحد في العالم يستطيع إعطاء تطمين كامل تجاه الوضع الامني... والكويت بالتأكيد مستهدفة أمنياً»، قال عن «قروب الفنطاس»: «هذا الأمر في عهدة النيابة العامة، وأنا على ثقة أن الله سيحفظ الكويت والكويتيين من كل من يتآمر عليها أو يريد بها سوءاً». وبث الاجتماع الموسع الذي عقد في مكتب المجلس، الطمأنينة في نفوس النواب، بعدما قدّم الوزراء شرحاً تفصيلياً عن الوضع الأمني أبقى «الدواعش» تحت المجهر داخلياً وخارجياً... وبتنسيق خليجي، فيما الاجراءات الأمنية ستتوسع في رمضان لتشمل مراقبة كل المساجد والباصات التي تقل المصلين. وقال الرئيس الغانم عقب الاجتماع الذي حضره أكثر من 30 نائباً و5 وزراء، أن «وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد عرض أبرز التطورات الإقليمية خلال الفترة الماضية، بدءاً من ملف مجلس التعاون، الى ملف الارهاب، مروراً بالتطورات في سورية والعراق واليمن وليبيا، وانتهاء بالملف النووي الايراني». وأوضح ان «وزيرالداخلية الشيخ محمد الخالد، قدم بدوره عرضاً تفصيلياً حول جهوزية القطاعات الأمنية المختلفة للتعامل مع أي طارئ أو تهديد أمني يهدد البلاد، كما قدم رؤية الوزارة الأمنية والتي تضمنت الخطوط العريضة للتحرك الامني خلال الـ 6 شهور المقبلة». وأشارالى ان «الاجتماع أكد على ثلاث نقاط رئيسية، هي أهمية رفع الجهوزية الأمنية الى مستويات عالية وفق قاعدة انه ليس هناك دولة بمنأى عن تداعيات الوضع الامني الاقليمي، والنقطة الثانية تركزت حول أهمية تماسك الجبهة الداخلية والحفاظ على لحمة النسيج الوطني الكويتي وتعزيز التعاضد والتكاتف المجتمعي تحت عنوان عريض هو الوطن بعيداً عن كل العناوين الفرعية الاخرى الطائفية والفئوية والمناطقية». وقال الغانم إن «النقطة الثالثة تتعلق بتعزيز التعاون بين السلطتين خاصة في ما يتعلق بالقضايا المرتبطة بالأمن الوطني من ناحية التشريعات والقوانين اللازمة». وأوضح ان «لا احد في العالم يستطيع إعطاء تطميناً كاملاً تجاه الوضع الامني، حيث إن الكويت بالتأكيد مستهدفة أمنياً»، مشيراً الى ارتياح النوب وانطباعهم الجيد تجاه الاجراءات الامنية المطلوبة التي تم اتخاذها والتي سيتم اتخاذ المزيد منها وفقاً للشرح الذي قدمه وزير الداخلية. وشدد الغانم على أهمية التفرفة بين «ماهو تحت سيطرتنا وماهو خارج عن سيطرتنا»، مبيناً ان «ما يحدث في المنطقة والإقليم أمور خارجة عن سيطرتنا وانما جزء كبير من انعكاساتها داخل البلاد تحت سيطرتنا، من خلال تعزيز اللحمة الوطنية والتماسك والتعاضد وهو سر قوة المجتمع الكويتي على مر السنين». وعن تقييمه للاجراءات الأمنية تجاه حماية المساجد ودورالعبادة قال: «استمعنا الى شرح تفصيلي من وزير الداخلية تجاه ما يتعلق بالاجراءات الامنية في حماية دور العبادة والمساجد والحسينيات والمرافق والمنشآت الاخرى»، معرباً عن تمنياته لرجال الداخلية التوفيق في مهامهم بحماية هذه المرافق. ورداً على سؤال ما اذا تم التطرق خلال الاجتماع لما يسمى بـ «قروب الفنطاس»، أوضح الغانم ان «هذا الامر في عهدة النيابة العامة والقضاء، وأنا على ثقة أن الله سيحفظ الكويت والكويتيين من كل من يتآمر عليها أو يريد بها سوءاً». وبسؤاله عما اذا طلبت الحكومة اقرار تشريعات في اطار الاجراءات الامنية أوضح الغانم ان «هناك تشريعات تم الانتهاء منها وهناك تشريعات أخرى على جدول اعمال المجلس، حيث سننظر بكل مسؤولية تجاه هذه التشريعات، وماهو لازم للمحافظة على أمن البلاد والعباد ولن نتردد ولن نجامل احداً في اقراره». من جهته، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله عقب الاجتماع أن «الحكومة أطلعت النواب على الاستعدادات الأمنية تحسباً لاي طارئ في البلاد، وقدمت ما لديها من معلومات وبيانات، كما استمعت الى الملاحظات النيابية والاقتراحات التي تصب وتخدم الصالح العام وتحافظ على أمن المواطنين والمقيمين». وبين العبدالله أن الاجتماع شهد تجانس الآراء بين الجانبين الحكومي والنيابي، شاكراً «المجلس على مثل هذه الاجتماعات التي توحد صفوف الكويتيين». مصادر نيابية حضرت الاجتماع قالت لـ «الراي» إن وزارة الداخلية قدمت عرضاً أكدت فيه أن الخطر من تنظيم الدولة الاسلامية «داعش» لا يقترب من حدود الكويت، وإن كان هناك تعاطف، فهؤلاء مرصودون أمنياً، فيما طالب النواب تفعيل الإعلام الأمني و بث رسائل تدحض الإشاعات التي تتواتر، وآخرها حادثة أحد المجمعات التجارية وزيادة وعي المواطنين من خلال التبليغ عن أي تحرك يثير الشبهات، وعدم الاستخفاف بأي بلاغ يقدم من قبل المواطنين مع الاسراع في اقرار قانون مراقبة الكاميرات. وذكرت المصادر، أن «وزارة الخارجية أبلغت النواب أنها تنسق مع الدول الخليجية والإقليمية في شأن الأسماء المطلوبين أمنياً ورصد تنقلاتهم». وأكدت المصادر، أن «وزير العدل وزيرالأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع عرض خطة الوزارة لتطويق الفكر المتطرف من خلال نشرالوسطية ومطالبة خطباء المساجد بتوعية الشباب وتثقيفهم دينياً حتى لا ينجروا خلف الفكر الارهابي الذي لا يمثل الدين». لافتة الى أنه في«رمضان وضعت خطة بالتنسيق مع الداخلية لضبط الأمن وخصوصاً في صلاة القيام التي تكتظ بالمصلين مع وضع خطة أمنية خاصة للمساجد المعروفة ومنها المسجد الكبير ومراقبة الباصات التي تنقل المصلين إليه». وأفادت المصادر ان«وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير أكد في الاجتماع أن الوزارة وضعت خطة أمنية محكمة للمنشآت النفطية وتشديد الحراسة على البوابات واصدار تصاريح دخول». وقال النائب محمد البراك لـ «الراي»ان«الداخلية»قدمت شرحاً وافياً«بعث في نفوسنا الطمأنينة، واتضح أن الميليشيات الارهابية مثل (داعش) وغيرها لا قاعدة لها في الكويت وإن كان هناك تعاطف فهو لا يذكر وطلبنا من الوزارة جلب أجهزة تقنية حديثة لحفظ الأمن». ورأى النائب كامل العوضي في تصريح لـ «الراي»أن«الاجتماع مهم وبعث الارتياح في نفوس من حضروا، والحمد لله أن الحكومة قدمت عرضاً جيداً ومطمئناً... ونحن ولله الحمد بمنأى عن الخطر والأمن مستتب في بلدنا الذي تصل خيراته الى كل أصقاع العالم». من جانب آخر، أشاد غير نائب بعرض النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، في شأن السياسة الخارجية للدولة وتعاطيها مع الاحداث الاقليمية، وكذلك الاجراءات المتخذه لحماية الجبهة الداخلية للبلاد. ونقلت مصادر نيابية لـ «الراي»ان«الشيخ صباح الخالد قدم عرضاً وافياً لآليات القرار في السياسة الخارجية للبلاد، والتي يتولى رسمها سمو أمير البلاد وتعمل وزارة الخارجية على تنفيذ هذه السياسة». واشارت المصادر، الى ان«الخالد أكد للمجتمعين ان «دور الكويت في المنطقة دور حساس وحيوي وبصمة سمو الأميرواضحة وحاضرة في توجهات وسياسات منظومة مجلس التعاون الخليجي». ونقلت المصادر عن الخالد تأكيده على «أننا في الكويت نحمد الله عز وجل، أن سمو الأمير بيننا الآن في هذا الظرف الاقليمي المهم والحساس الذي تمر به المنطقة»، مؤكداً أن «السياسة الخارجية تسير بخبرة وحنكة سموه»، مبينة أيضاً ان الخالد شدد خلال حديثه على«أهمية الوحدة الوطنية»، معتبراً اياها«الصخرة التي تتحطم عليها جميع التهديدات الداخلية والخارجية». ونقلت المصادر كذلك عن الشيخ محمد الخالد تأكيده على أهمية قوانين جمع السلاح و«الكاميرات»الذي سيقر قريباً بالاضافة الى «الجرائم الالكترونية»، فيما شدد أمام المجتمعين على أن«عجلة القانون دارت ولا تراجع أوتهاون في تطبيقه». وأشارت المصادر الى ان»الخالد ذكّر المجتمعين بـ «كيف كانت الأوضاع الداخلية قبل أكثر من عام وكيف أصبحت الآن ؟»، متحدثاً عن «قروب الفنطاس» من دون أن يسميه عندما قال: «بعد الزوبعة التي تمت في الايام الماضية، واحالة المرتبطين فيها الكل قام يتحسس رأسه». ونوهت المصادر الى أن النائب صالح عاشور تحدث في الاجتماع عن مشاركة الكويت في عاصفة الحزم، وقال إن «المنطقة دخلت في صراعات نحن في غنى عنها»، فيما رد النائب ماجد موسى عليه مؤكداً أن «الكويت ودول الخليج تملك القدرة والإمكانات لمواجهة أي اخطار... و نشد على يد الحكومة لانسجامها مع الموقف الخليجي».