دعا لرئيس لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق"المستشار محمد الضاحي لمجتمع الدولي بكافة أطرافه وأشخاصه دولا ومنظمات حكومية وغير حكومية، لتعزيز التعاون والتنسيق فيما بينها لمواجة الأزمة الإنسانية والصحية الخطيرة نتيجة تفشي فيروس الكورونا (COVID-19)،وذلك إعمالا لمبدأ التضامن الدولي الذي أكدت عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وبرزت الحاجة الملحة إليه في هذا الوقت أكثر من أي وقت مضى.وأشاد المستشار محمد الضاحي رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) في تصريح له اليوم بالقاهرة، بالتدابير التي اتخذتها الدولة العربية لمنع انتشار فايروس الكورونا ومكافحته، وذلك في سبيل حماية حق مواطنيها والمقيمين على أراضيها في الحياة والصحة.وأكد الضاحي على أهمية أن تكون جميع التدابير المتخذة من جانب الدول العربية في مجال منع انتشار الفايروس متسقة مع معايير حقوق الإنسان، لاسيما وأن هذه المعايير تقدم إرشادات من شأنها تعزيز جهود التصدي لانتشار الفيروس، كأن تتخذ جميع التدابير دون تمييز من أي نوع، وأن يكون الحجر الصحي الذي يقيّد الحق في حرية التنقل متناسبا مع المخاطر وآمنا وضروريًا للغاية ومحدودا زمنيا. وطالب الضاحي بكفالة حقوق الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي، وبخاصة حقهم في الغذاء والمياه النظيفة، والمعاملة الإنسانية، والوصول إلى الرعاية الصحية، والحصول على معلومات، وحرية التعبير.وذكَّر المستشار الضاحي الدول العربية بضرورة الوفاء بواجبها في حماية الفئات الاجتماعية الأكثر ضعفا في مثل هذه الظروف؛ كونها الأكثر عرضة لهذه العدوى، وبشكل خاص: الأشخاص المرضى بالأمراض المزمنة، وكبار السن، وذوي الإعاقة، والأشخاص المحرومين من حريتهم، وذوي الدخل المحدود وغيرهم. ودعا المستشار الضاحي الدول العربية إلى ضرورة أخذ التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لتدابير منع انتشار الفيروس على حياة مواطنيها والمقيمين في أراضيها بعين اعتبارها، وتوجيه سياساتها ومواردها للتخفيف من هذه التداعيات في ظل أزمة يتوقع أن تطول زمنيا. ونوه المستشار محمد الضاحي إلى أهمية تكثيف الدول العربية لجهودها المبذولة في مجال توعية مواطنيها والمقيمين على ارضيها، وكذلك ضرورة اشراك مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وغيرها من أصحاب المصلحة والمعنيين، في هذه الجهود التوعوية لمنع انتشار الفيروس والوقاية منه.وأكد الضاحي في تصريحه على أهمية التضامن الاجتماعي بين المواطنين لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن تدابير منع انتشار الفايروس، وبخاصة فيما يتعلق بوقف العمل والالتزمات الناشئة عن ذلك، وهو ما يتطلب من الدول العربية اشراك مواطنيها في وضع التدابير المتخذة لحماية صحتهم وصحة مجتمعاتهم، وتعزيز الثقة بالتدابير الحكومية ومواجهة المعلومات الخاطئة التي يمكن أن تقوض جهود منع انتشار الفايروس.ولفت المستشار الضاحي انتباه الدول العربية إلى ضرورة الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في الميثاق العربي لحقوق الإنسان وغيره من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بخصوص إعلان حالات الطوارئ العامة التي تتطلب تقييد الحقوق والحريات، وضرورة أن تكون هذه القيود مستوفية لمبادئ الضرورة والتناسب والشرعية؛ وخصوصا أن كفالة وحماية حقوق الإنسان تسهم في نجاح تدابير منع انتشار الفايروس وفعاليتها.وناشد المستشار الضاحي في ختام تصريحه المجتمع الدولي بجميع دولة وهيئاته الدولية والإقليمية، في ظل تحول العالم إلى قرية صغيرة بفعل العولمة الاقتصادية والتطور العلمي والتقني، إلى تطوير إستراتيجية عالمية واقليمية ووطنية للاستجابة للتحديات والأزمات العالمية تحترم حقوق الإنسان وتحميها وتساهم في إعمالها، وفي القلب منها الأزمات الصحية الطارئة التي كشفت الهشاشة العالمية واصبحت تتكرر بصورة منتظمة خلال العقدين الماضيين.