أصدر قادة دول مجموعة السبع (G7) التي تضم الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة واليابان وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، أمس، بيانا التزموا فيه بالقيام بكل ما هو ضروري لضمان استجابة عالمية قوية من خلال التعاون الوثيق والتنسيق المعزز للجهود المشتركة لمكافحة وباء كورونا. وعد البيان، تفشي المرض، مأساة إنسانية وأزمة صحية عالمية، تشكل مخاطر كبيرة على الاقتصاد العالمي. وقال بيان مجموعة السبع: إنه في حين أن التحديات الحالية قد تتطلب تدابير طارئة وطنية، فإننا لا نزال ملتزمين باستقرار الاقتصاد العالمي، ونعرب عن قناعتنا بأن التحديات الحالية المتعلقة بجائحة (COVID-19) تحتاج إلى نهج دولي منسق بقوة، قائم على العلم والأدلة، بما يتفق مع قيمنا الديمقراطية، واستخدام نقاط القوة في المشاريع الخاصة. وأكد البيان التزام الدول بالتنسيق بشأن تدابير الصحة العامة اللازمة لحماية الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بفيروس كورونا؛ وضمان استعادة الثقة والنمو وحماية الوظائف؛ ودعم التجارة والاستثمار العالميين وتشجيع العلوم والبحوث والتعاون التكنولوجي. وأضاف: أنه بالعمل معا، سنعمل على حل المخاطر الصحية والاقتصادية الناجمة عن وباء كورونا، وتمهيد الطريق لانتعاش قوي للنمو والازدهار الاقتصادي القوي والمستدام. وأشار البيان إلى أن دول مجموعة السبع، ستعمل جاهدة لحماية صحة وسلامة الجميع، مؤكدا أن تعزيز الاستجابة لتفشي المرض لا يزال على رأس أولويات الدول، التي تلتزم بتنسيق جهودها لتأخير انتشار الفيروس. كما التزمت دول مجموعة السبع بتعزيز جهودها لتقوية النظم الصحية في بلدانها والعالم، ودعمها الكامل لمنظمة الصحة العالمية في مهمتها العالمية لقيادة تفشي الأمراض وحالات الطوارئ ذات العواقب الصحية، دون ترك فراغ جغرافي، داعية جميع البلدان والمنظمات الدولية والقطاع الخاص لمساعدة الجهود العالمية في هذا الشأن. وأكدت دول المجموعة مواصلة بذلها المزيد من الجهد لزيادة توافر المعدات الطبية حيث تشتد الحاجة إليها، والتنسيق مع المنصات عبر الإنترنت لزيادة وصول الجمهور إلى أحدث المعلومات الرسمية الصحيحة وذات الصلة، إدراكا بأن ملايين المواطنين يتلقون المعلومات والأخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتكليف وزراء الصحة والمالية في الدول السبع لمواصلة التنسيق أسبوعيا حول أبرز التطورات ووضع المزيد من الإجراءات الفعالة. أبرز بنود بيان (G7) التحديات الحالية تتطلب تدابير طارئة ملتزمون باستقرار الاقتصاد العالمي نحتاج إلى نهج دولي منسق بقوة ضمان استعادة النمو وحماية الوظائف دعم التجارة والاستثمار العالميين تشجيع البحوث والتعاون التكنولوجي حل المخاطر الصحية والاقتصادية تمهيد الطريق لانتعاش قوي للنمو تقوية النظم الصحية في بلدانها والعالم دعم كامل لمنظمة الصحة العالمية زيادة توافير المعدات الطبية تنسيق أسبوعي لوزراء الصحة والمالية