أبوظبي: «الخليج» أجازت دائرة التنمية الاقتصادية ـ أبوظبي ممثلة بمكتب تنمية الصناعة التابع لها، تداول المنشآت الصناعية المرخصة على مستوى إمارة أبوظبي للمواد الصناعية الثانوية الناتجة عن عمليات التصنيع، وذلك بإعادة إدخالها ضمن عملياتها الإنتاجية، من خلال إضافة خطوط إنتاج لهذا الغرض أو بيعها لمنشآت صناعية في الإمارة، للاستفادة منها كمواد أولية.وقال محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة، إن هذا القرار يأتي ضمن مشروع استدامة القطاع الصناعي الذي تنفذه الدائرة، بحيث يسمح للمنشآت الصناعية باسترجاع المنتجات الصناعية الثانوية وإدخالها ضمن العمليات الصناعية بإضافة نشاط استرجاع المواد من مخلفات خطوط إنتاج المصنع، بما يسهم في تقليل الأعباء المالية على هذه المنشآت جراء التخلص من هذه المواد كنفايات صناعية.وأشار إلى أن القرار يسمح أيضاً للمنشآت الصناعية ببيع المنتجات الثانوية التي لا يتم الاستفادة منها إلى منشآت صناعية أخرى في الإمارة ليتم إعادة استخدامها كمُدخل صناعي بما يوفر عائداً مالياً إضافياً لهذه المنشآت.وأضاف أن القرار يهدف أيضاً إلى توسيع النشاط الصناعي في إمارة أبوظبي والاستفادة الكاملة من المواد الأولية ضمن عمليات التصنيع وتقليل النفايات الناتجة عن القطاع الصناعي، ومن المتوقع أن يستفيد من هذا القرار ما يزيد على 600 منشأة صناعية عاملة في مجال الصناعات المعدنية وصناعة الألومنيوم والبلاستيك والصناعات الكيميائية والورق وغيرها من الصناعات التي ينتج عنها مواد ثانوية ذات قيمة اقتصادية يمكن إعادة استخدامها.وأوضح أن هذا القرار يعزز التوجهات الاستراتيجية للتحول إلى الاقتصاد الدائري، كما يهدف أيضاً إلى تعزيز التكامل والتعاون بين المنشآت الصناعية على مستوى إمارة أبوظبي ويدعم في الوقت ذاته جهود مكتب تنمية الصناعة في تحقيق أهدافه الاستراتيجية الرامية إلى الحفاظ على الموارد البيئية والتقليل من كمية النفايات الصناعية التي يتم إرسالها إلى المطامر أو يتم إرسالها إلى محطات المعالجة.