عقدت كي بي إم جي وحوكمة حلقة نقاش بعنوان أجندة المخاطر لأعضاء لجان المجلس ومدققي الحسابات أمس في مركز دبي المالي العالمي، وقد حضر الحدث كبار أعضاء لجان التدقيق في هذه المنطقة وبعض أعضاء الإدارة العليا من مجموعة من الشركات المهمة في جميع أنحاء منطقة الخليج الأدنى. وتناولت حلقة النقاش أهم التحديات والمخاطر الرئيسية التي تواجهها الشركات، وعرضت أفكاراً عن كيفية تعامل لجان المجلس ومدققي الحسابات مع هذه المخاطر، لمناقشة بعض المخاطر الأساسية التي يجب النظر فيها. وشملت جلسة النقاش عدة مجالات رئيسية، كجودة التقارير المالية وفهم المعايير المحاسبية المهمة، ومخاطر أمن الفضاء الإلكتروني للشركات، وإدارة مخاطر الاحتيال والمخاطر التنظيمية والامتثال. وقال الرئيس التنفيذي لشركة حوكمة الدكتور أشرف جمال الدين: في بيئة الأعمال المعقدة، تلعب مجالس الإدارة ولجان المجلس ومدققي الحسابات دورا حاسما في إدارة المخاطر ومساعدة الشركات على اعتماد نهج أكثر تنظيما بدلاً من النهج التقليدي. وأضاف: إن تجاهل الشركة للمخاطر عند التخطيط يمكن أن يجعلها أكثر عرضة للخطر وهذا سيؤثر بشدة في استدامة أعمالها. ولا بد للمنظمات الناجحة من الاعتماد على فريق لإدارة المخاطر بطريقة فعالة والذي من شأنه أن يساهم في تطوير نظام الشركة بدلا من اعتماد الطرق التقليدية. وقال هاريكريشنان جاناكيرمان، مدير في شركة كي بي إم جي: عندما تقوم الشركات بإدارة المخاطر بطريقة فعالة يسهل عليها وضع الخطط للنمو في المستقبل وضمان نظرة أوسع عن الفرص المستقبلية، مع التركيز على المخاطر المحتملة. خلال الندوة قمنا بعرض لمحة عامة عن جودة التقارير المالية وفهم المعالجات المحاسبية والمعايير، ونشر الوعي حول الأمن السيبراني، وأهمية الأخلاق والنزاهة في المجال، وازدياد عدد التغييرات التنظيمية وتعقيدات التي طرأت عليها. وأضاف: يستوجب على مجالس الإدارة ولجان المجلس ومدققي الحسابات إدراج نقاشات متكررة عن المخاطر ضمن جدول أعمالهم وذلك لفهم توقعات المساهمين، وكسب ثقة المستثمرين، والاستفادة من فرص النمو والحفاظ على التركيز على المخاطر. واليوم، في ظل فضائح بعض الشركات والقوانين والأنظمة المطبقة حديثاً، أصبح المديرون التنفيذيون أكثر وعيا بضرورة وضع سياسات وبرامج وضوابط لمعالجة مخاطر الغش وسوء السلوك. وينبغي على الإدارة العليا في الشركات تقاسم مسؤولية الحد من مخاطر الغش وسوء السلوك وذلك بوضع وتطبيق ضوابط فعالة تتماشى مع معايير الحوكمة وقادرة على مواجهة كل المخاطر التي قد تواجهها. وتبقى لجنة المراجعة بالمجلس مسؤولة عن تحديد طبيعة المخاطر ومضاعفاتها وذلك لتحقيق أهدافها الاستراتيجية لذلك يجب الحرص على إدارة المخاطر بطريقة سليمة ووضع أنظمة رقابة داخلية مناسبة.