أعلنت دائرة الشؤون البلدية وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، عن اطلاق ملتقى الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص تحت شعار شراكة مستدامة الأحد 14 يونيو/حزيران في فندق جميرا أبراج الاتحاد - أبوظبي، بمشاركة عدد كبير من الشركاء الاستراتيجيين والمستثمرين في الإمارة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين القطاعين العام والخاص، وتوفير المقومات التي تدعم أعمال وأنشطة القطاع الخاص وتمكنه من أن يكون شريكاً رئيساً ومكملاً للقطاع العام في دعم التنمية الاقتصادية المحلية وتحقيق اقتصاد متنوّع ومستدام. وقال سعيد عيد الغفلي رئيس دائرة الشؤون البلدية، إن تنظيم هذا الملتقى يأتي في إطار المساعي التي تبذلها دائرة الشؤون البلدية والشركاء الاستراتيجيون في القطاع الحكومي، لتقوية أواصر التعاون والشراكة مع القطاع الخاص، بما يمكن من تعزيز الدور الذي يقوم به في تنفيذ الأجندة التنموية التي رسمت معالمها حكومتنا الرشيدة، بقيادة صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات حثيثه من صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وليّ عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، التي ترسخ مسيرتنا على درب النموّ والازدهار. وذكر الغفلي أن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي شريك استراتيجي للنظام البلدي في سعيه المتواصل لتعزيز وتنمية علاقاته الاستثمارية مع الشركات المحلية، مضيفاً إننا نسعى من خلال هذا الملتقى إلى إرساء خطة شراكة متكاملة بين القطاعين العام والخاص، تدعم التوجهات الاستثمارية الجديدة للنظام البلدي وتنعكس بالإيجاب على أعمال القطاع الخاص في الإمارة، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة من خلال الأخذ في الحسبان احتياجات ومتطلبات الاقتصاد والبيئة والمجتمع. وبدوره قال محمد ثاني مرشد الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إن ملتقى الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص، يمثل فرصة مميّزة لزيادة مجالات التعاون بين القطاعين. وأكد الرميثي أن القطاع الخاص بإمارة أبوظبي، حقق خلال الفترة الماضية، إنجازات مهمة بفضل الدعم اللامحدود من صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ما مكن هذا القطاع من المساهمة الفاعلة في تنفيذ مشاريع تنموية ودعم عملية التنمية . وأشار الرميثي إلى أن شركات ومؤسسات القطاع الخاص في إمارة أبوظبي تمتلك خبرات وتجارب مميّزة تمكنها من تنفيذ أكبر المشاريع التنموية وأهمّها، وذلك بفضل الدعم والمساندة التي قدمتها الدولة لهذا القطاع، وهو ينتظر الآن الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي توفرها له الدوائر والمؤسسات الرسمية وعلى رأسها دائرة الشؤون البلدية في إمارة أبوظبي التي تؤكد من خلال تنظيم هذا الملتقى.