نظرت محكمة استئناف الجنايات في محاكم رأس الخيمة، أمس قضية آسيوي متهم بهتك عرض طفلة وتحريضها على مشاهدة أفلام إباحية، وجاء في لائحة اتهام النيابة العامة، أن المتهم قام بمواقعة المجني عليها كونها أقل من 14 سنة، وهتك عرضها واستغلها جنسيا وهددها بارتكاب جناية، وحضها على تحسين المعصية وخزن وحاز وحملَ عن طريق الشبكة المعلوماتية أفلام مخلة بالآداب وارتكب بغير علانية فعلا مخلا بالحياء مع المجني عليها، ولفتت النيابة العامة إلى أن المتهم عرض على المجني عليها مقاطع تحتوي على صور جنسية، وكانت محكمة أول درجة قضت الشهر الماضي وبإجماع الآراء بإعدام المتهم وفقا للاتهامات المنسوبة إليه فيما أنكر المتهم أمام محكمة الاتهامات المسندة إليه. وطلب محامي الدفاع عن المتهم، أمام هيئة المحكمة، إلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة تأسيساً على الفساد في الاستدلال أوراق القضية، وتابع أن الدفاع تمسك أمام محكمة أول درجة بدفاع جوهري يتمثل في اخلال اللجنة الطبية بالقصور الفنية والمهنية الواجبة في مثل هذه القضايا. وأوضح، أنه حينما أحالت المحكمة المتهم لبحث قواه العقلية أمام لجنة طبية لبيان مسؤوليته عن أفعاله من عدمها، كان يتعين على اللجنة الطبية أن تلتزم بقرار الإحالة الصادر من المحكمة وإبقاء المتهم مدة 15 يوميا في المستشفى لفصحه كما قررت المحكمة المختصة. وأضاف، أن إعداد التقرير الطبي يتطلب عرض المتهم أكثر من مرتين على اللجنة الطبية لسماع أقواله، ولفت إلى أن النيابة العامة والمحكمة استمعت لأقوال المتهم في الواقعة بشكل كامل، إلا أن اللجنة الطبية اكتفت بمقابلتين وبإعداد تقرير فني يستند لأقوال زوجة المتهم والتي قررت بأنه مسؤول عن أفعاله. وأشار إلى أنه لا يجوز للطبيب تحديد تصرفات وأفعال المتهم من عدمه، وتابع أنه سيقدم للمحكمة محافظة مستندات ما يفيد بتراجع زوجة المتهم عن أقوالها التي وردت في التقرير الطبي، وأن المتهم كان يعاني من مرض نفسي منذ وجوده في بلده. ولفت إلى أن اللجنة الطبية نظرت في التقرير مرتين واستمعت لأقوال الزوجة، مضيفا أن الزوجة أفادت في التقرير الطبي أن زوجها "المتهم" منعزل ولا يقوم بأعماله ولا يهتم بشؤونه وأنها تقوم شخصيا بمتابعة جميع الأعمال المنزلية. وأضاف أن أقوال الزوجة لم يلفت نظر اللجنة الطبية أن المتهم شخص غير سوي سلوكيا ونفسيا، مشيرا إلى أن الدفاع يصمم على إعادة إحالة المتهم مرة أخرى إلى لجنة طبية أخرى لإعداد تقرير حقيقي في ظل عدول المجني عليها عن أقوالها عن المتهم أمام محكمة أول درجة وتراجع الزوجة عن أقوالها أمام النيابة العامة ومحكمة أول درجة. وأوضح، أن الدفاع يستعين بعدل وحكمة المحكمة، خاصة أن المتهم مدان أمام محكمة أول درجة بعقوبة الإعدام، لافتا إلى أنه لن يضر العدالة بشيء من التأكد والتقين من صحة ومسؤولية المتهم عن أفعاله وأقواله، وقدم محامي الدفاع مذكرة دفاع وحافظة مستندات وصمم على إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق المتهم، حيث قرر الجلسة تأجيل القضية إلى الجلسة المقبلة الاستكمال إجراءات المحاكمة.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App